"العدل": المحاكم الاقتصادية الملاذ الآمن لضحايا "الملكية الفكرية"

قال المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، إن المحاكم الاقتصادية، أصبحت الملاذ الآمن لضحايا الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية، وأراد لها المشرع أن تكون هي المرجع الرئيسي في تطبيق وتفسير أحكام قانون الملكية الفكرية في مصر، مرجعًا لا يتوقف عند الفراغ التنظيمي، بل يكمله بمباديء العدالة والقانون. وتابع فهمي خلال مؤتمر وزارة العدل، بالتعاون مع سفارة فرنسا بالقاهرة، بعنوان "صناعة الكتاب وحماية حقوق الملكية الفكرية في القانون المصري والفرنسي"، أن ظاهرة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ليست جديدة على عصرنا، عرفها التاريخ منذ قديم الآزل، لكنها أصبحت تشكل تحديًا خطيرًا الآن، جعل من مهام المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بحماية هذة الحقوق مهمة صعبة. وأكد فهمي أن القضاء يلعب دورًا محوريًا في حماية الملكية الفكرية، واتساع نطاق حماية حقوق الملكية الفكرية، يعود السبب فيه إلى أحكام القضاء، التي أرست العديد من المباديء، وسدت الثغرات التشريعية التي شابت العديد من القوانين في مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن حماية حقوق الملكية الفكرية، أصبح مطلبًا ملحًا في زمن زادت فيه مستويات الانفتاح، وتطورت أساليب القرصنة وطرق الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية