وزيرا التعليم العالي والعدالة الانتقالية يجتمعان برؤساء الجامعات

عقد كل من الدكتور السيد أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالي، والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، اجتماعًا مع عدد من رؤساء الجامعات وأساتذة بعض كليات الاقتصاد والحقوق. يأتي ذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بمراجعة قوانين الاستثمار، بالاستعانة بخبرات أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين في هذا المجال، وذلك بمقر مجلس الشورى. وأكد "عبدالخالق"، خلال الاجتماع أن هذه المهمة تفتح صفحة جديدة بين الجامعة والمجتمع، ويأتي ذلك من قبل قيادة سياسية واعية، مشيرًا إلى ضرورة دراسة قوانين الاستثمار في الدول العربية المحيطة، وكذلك الدول التي بدأت حركة النهضة مع مصر، ولكنها سبقتها كماليزيا وإندونيسيا وتركيا والبرازيل والأرجنتين. ودعا وزير التعليم العالي، إلى ضرورة تقسيم العمل في هذه المهمة بين الجامعات المختلفة على أن تقوم كل جامعة بعقد ورش عمل لمدة يوم أو يومين داخل الجامعة، وكذلك دراسة مشاكل المستثمرين بحيث يتضمن مشروع القانون تلك المشكلات وحلها، والتشريعات المقارنة، والهيئة العامة للاستثمار، واستراتيجية الاستثمار، على أن تكون هناك لجنة مركزية تتعاون مع وزارة العدالة الانتقالية، لدراسة وصياغة ما ترسله الجامعات إليها من مقدمات.