مذكرة بين "تحديث الصناعة" و"المصري الألماني" لتطوير القطاع الخاص

وقع مركز تحديث الصناعة اليوم، مذكرة تفاهم مع وحدة خدمات الأعمال الصديقة للبيئة، بالبرنامج المصري الألماني لتطوير القطاع الخاص. وقال أحمد طه المدير التنفيذى للمركز، إن المذكرة وقعت لمساعدة الشركات الصناعية على ترشيد تكلفة الإنتاج وزيادة قدراتها التنافسية، موضحًا أن المذكرة جاءت في إطار تحقيق التكامل بين المشروعات الصناعية ومركز تحديث الصناعة. وأكد أن المركز يستهدف مساعدة 100 شركة صناعية لتحقيق نقلة نوعية في ترشيد تكلفة المنتج، مشيرًا إلى أن برنامج ترشيد تكلفة الإنتاج تشمل إعادة تخطيط عمليات التصنيع، من أجل الاستفادة القصوى بالمساحات وتقليل وقت التشغيل، إضافة إلى تقليل الفاقد في عملية الإنتاج، وتقليل الأعطال وزيادة الإنتاجية بإستخدام أساليب الإنتاج المرن، وترشيد استهلاك الطاقة والموارد والحد من المخلفات. وأضاف طه أن تقديم خدمات برنامج ترشيد تكلفة الإنتاج، سيمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من زيادة قدرتها التنافسية والاستدامة في السوق. من جانبه قال ماركوس دونات رئيس وحدة خدمات الأعمال الصديقة للبيئة، أن هذه الشراكة تهدف إلى المساهمة في التنمية المستدامة للقطاع الخاص المصري، من خلال توفير حزمة حلول فنية متكاملة لتحقيق الاستدامة البيئية، وكذلك تحقيق أقصى عائد اقتصادي. وأشار إلى أن توفير تلك الحلول سيتم من خلال تطبيق خدمات "وفر" بهدف مساعدة الشركات في ترشيد استهلاكها من المواد الخام والطاقة والمياه، وزيادة كفاءة إنتاجها من خلال المساعدة على توفير التكاليف، وتحقيق أقصى إنتاجية.