تعرف على موعد زيادة أجور القطاع الخاص.. وغرامات للشركات المخالفة
تعرف على موعد زيادة أجور القطاع الخاص.. وغرامات للشركات المخالفة
- أجور القطاع الخاص
- زيادة الأجور
- المجلس القومي للاجور
- لجنة الخطة والموازنة
- أجور القطاع الخاص
- زيادة الأجور
- المجلس القومي للاجور
- لجنة الخطة والموازنة
يبدأ القطاع الخاص زيادة مرتبات ورفع الحد الادنى للأجور تطبيقا لقرار المجلس القومي للأجور، بعد انتهاء مهلة طلبتها بعض المؤسسات والشركات منذ قرارالدولة زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور لمدة عام وذلك مع بداية العام المقبل.
مهلة لتوفيق الأوضاع
وطبقت بعض الشركات القانون بتفعيل بعض الزيادات، ولم تطبق بعض الشركات الأخرى القانون، وطلبت مهلة لتوفيق أوضاعها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والأزمة الروسية الاوكرانية وآثارها الاقتصادية على بعض القطاعات، حيث تقدمت بعض الشركات بمستندات تثبت عدم قدرتها على زيادة الاجور وتطبيق الحد الأدنى في ذلك الوقت.
وكيل «خطة النواب»: قرارات القومي للأجور ملزمة
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريحات لـ«الوطن» أن قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة للقطاع الخاص، حيث تتجه الدولة لتطبيق رفع الحد الأدنى لأجور العاملين، وزيادة الاجور بالقطاع الخاص أيضا لتخفيف تأثير التضخم على المواطنين.
وأشار إلى أن تطبيق الزيادات للحكومة والعاملين بالدولة تكون عادة ببداية العام العام المالي للدولة، في يوليو، بينما القطاع الخاص تكون الزيادة به في يناير الذي يليه، وستكون هناك مهلة أخيرة لبعض الشركات التي تواجه بعض الظروف حتى أبريل المقبل.
وأضاف «عمر» أن المجلس القومي للأجور عقد العديد من الاجتماعات، للاتفاق على آلية تطبيق الحد الأدني للأجور في يناير المقبل بمقدار 2700 جنيه في القطاع الخاص خاصة أن القرار مطبق بالحكومة منذ أبريل الماضي بعد قرار الرئيس بتبكير موعد صرف كل الزيادات للاجور والمعاشات والحد الأدنى.
عقوبات عدم التنفيذ 5 آلاف جنيه عن كل موظف
وأكد وكيل «خطة النواب» أن القومي للأجور يواصل مشاوراته حول تطبيق الزيادات بالقطاع الخاص وسيكون هناك جلسات في ديسمبر المقبل لاتخاذ القرار رفع الأجور بشكل صارم في القطاع الخاص، كما سيتم استقبال طلبات مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتعثرة وغير القادرة على زيادة مرتبات العاملين بالمستندات التي تثبت ذلك، مشيرا الى أن قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة وهناك عقوبات على الشركات غير الملتزمة بتطبق الحد الأدنى للأجور تتراوح قيمتها بين ألف و5 آلاف جنيه عن كل موظف وفق ما اعلن المجلس.
وشدد ياسر عمر على أن هناك كثير من الشركات طبقت الزيادات في ظل ارتفاع التضخم والأسعار بشكل كبير وهي الآثار الناتجة عن الظروف العالمية، حيث تأثرت معظم دول العالم بالحرب في أوكرانيا، فيما تشهد دول العالم موجات تضخم غير مسبوقة.