مدحت نافع: رفع سعر الفائدة عالميا سببه كبح جماح التضخم
صورة أرشيفية
قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار، إن قرار بنك إنجلترا المركزي الأخير، الذي قضى برفع الفائدة لـ50 نقطة أساس، في أعلى زيادة منذ عام 1995، جاء مواكبًا للرفع الخامس الذي قامت به أمريكا منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث أن مثل هذا الإجراء تتبعه الدول الكبرى في رفعها المستمر لأسعار الفائدة.
«نافع»: كل دول العالم تسعى حاليا إلى التقشف النقدي
وأضاف «نافع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن مثل تلك القرارات جاءت من أجل التأكيد على سياسة التشديد النقدي، مشيرا إلى أن كافة دول العالم تسعى حاليا إلى التقشف النقدي، في محاولة منها لكبح جماح التضخم الذي ضرب العالم كله لأكثر من سبب.
«نافع»: نحن حاليا على مشارف شتاء قارس على أوروبا كلها
وأكد أن أول الأسباب التي أدت إلى هذا هي جائحة كورونا وانتشارها على مستوى العالم وتداعياتها التي مازالت مستمرة، ثم الحرب الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد على مستوى العالم، «نحن حاليا على مشارف شتاء قارس على أوروبا كلها، لو أن الإمدادات من الغاز لم تستمر بالشكل المطلوب، كما أن الطاقة في أوروبا شيء أساسي وارتفاع سعرها سيتسبب في موجة غلاء تعانيها سائر السلع، لأنها تدخل في كل شيء كالنقل والتخزين والتدفئة».
واستطرد: «بالتالي فإن عملية الزيادة المستمرة في أسعار الطاقة بما يزيد عن 54% في إنجلترا كانت سببا في وصول معدلات التضخم لما يزيد عن 9.5%، ومن المتوقع وفقا للبنك المركزي الإنجليزي أن يصل لما يزيد عن 13% في الربع الأول من العام القادم، وهي إشارة واضحة لوجود حالة من الركود الاقتصادي بشكل عنيف».
وأوضح أن ما شهدته البورصة المصرية اليوم من ارتفاعا ملحوظا في مؤشراتها جاء بعد امتثال إدرتها للمتعاملين في تغيير الإدارة القائمة، ما انعكس بشكل قوى على تعاملات اليوم، فضلا عن التخطيط المستمر حول الجنيه من أجل الوصول لقيمة عادلة له مقابل الدولار، وهو الأمر الذي أظهره تقرير البنك الأمريكي لتحديد سعر عادل للجنيه المصري ليقترب من 23 جنيها مقابل الدولار الواحد.
وأكد أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق فوائض في شبكة الكهرباء وصلت لما يقارب الـ50%، ويجب التخطيط لاستخدامهم بالشكل الأمثل عبر إضافة قيمة مضافة عليهم، من خلال التصنيع، «إمكانيات مصر في تصدير الطاقة كبيرة حيث تسعي الدولة إلى التنوع في مصادر الطاقة بمستهدفات الطاقة الجديدة والمتجدده، وتم تحقيقها بشكل كبير».
وتابع: «لما نصدر في تصدير الطاقة يجب أن نصدرها في شكل قيمة مضافة كاستخدامها في صناعة الألومنيوم أو السبائك الحديدية، كونها الأعلي استهلاكا للكهرباء، ولكن التصدير الخام للطاقة ليس من أفضل الحلول».