بالفيديو| «الوطن» تخترق «بيزنس» المتحولين جنسياً

إجراء العمليات فى مستشفى خاص للولادة بعزبة النخل.. وآخر فى مصر الجديدة.. ووكيل «الصحة» يعترف: نعم توجد «سوق سوداء» البداية مع جروب «كلنا جسد واحد» على «فيس بوك».. وتكلفة العملية تصل إلى 16 ألف جنيه شاملة أجرة «الوسيط» 10 آلاف جنيه قيمة إجراء العملية بدون موافقة نقابة الأطباء 8 آلاف جنيه قيمة التردد مرة واحدة فى الأسبوع على طبيب نفسى لمدة عامين مشاعر مكبوتة، وصراع داخلى يزداد يوماً بعد آخر على مدار 23 عاماً، هى عمر الشاب القادم من إحدى محافظات الصعيد، «أنا كنت بتكسف من نفسى وحاسس إن أنا غلط وبعذر الناس اللى كانت بتسىء الظن فيا»، هكذا يتحدث الشاب الذى يعانى من اضطراب الهوية الجنسية، عن جسده الذكورى وتصرفاته الأنثوية، وإصراره على أنه بنت وليس ولداً، ويضيف: «أنا كنت بكره نفسى وتصرفاتى»، قبل اكتشاف حقيقة مرضه التى اطلع عليها أثناء تردده على الطبيب لمعرفة سبب لما يعانى منه، «أنت مريض وتحتاج إلى علاج نفسى لكى نتمكن من تشخيص حالتك أولاً»، كلمات قالها الطبيب خلقت لديه إحساساً بالأمل فى القضاء على صراعه الداخلى ونظرات الأهل والأقارب التى لا تخلو من احتقار، يبدأ الشاب فى جلسات العلاج النفسى بإحدى العيادات الخاصة لمدة عام كامل بتكلفة مادية مرتفعة، الهدف منها تغيير قناعته وتصرفاته الأنثوية، لكى يتفق جسده الذكورى مع تفكيره وتصرفاته، لتنتهى الجلسات بحصوله على تقرير طبى، يؤكد أنه مريض «ترانسجندر» يعانى من اضطراب الهوية الجنسية وعلاجه الوحيد هو إجراء عملية تحويل جنسى، ليفجر الصراع داخل الأسرة الثرية، ويصل إلى ذروته بالتهديد بالقتل من شقيقه الأكبر إذا تحول إلى بنت، فى المقابل يؤكد له كبيرهم: «إحنا على استعداد نصرف كل اللى حيلتنا علشان تتعالج وتفضل رجل زى ما أنت». يستكمل الشاب العشرينى رحلة العلاج بمفرده، بعيداً عن أسرته وبلدته التى فر منها هارباً، بسبب العادات والتقاليد التى لا تعترف بإجراء مثل هذا النوع من العمليات، وفى القاهرة التى هبط إليها، يشعر الشاب أنه بات «صيداً ثميناً»، فيتعرض للعديد من عمليات النصب، بعضها من مرضى مثله، وبعضها من موظفين بمؤسسات عامة، مروراً بالسماسرة والوسطاء الذين يعرضون خدماتهم، التى يصعب الحصول عليها بالطرق القانونية، إما بسبب الروتين، أو لأنها غير مسموح بها قانوناً.[FirstQuote] الشاب القادم من إحدى محافظات الصعيد ما هو إلا نموذج لعشرات المئات وربما الآلاف من الحالات التى تعانى من اضطراب الهوية الجنسية والمعروفين بين العامة بـ«المخنثين»، وتخلو السجلات الحكومية أو دفاتر المنظمات والجمعيات الحقوقية من أى أرقام حقيقية أو تقريبية تدل على نسبة انتشارهم فى مصر. ووفقاً لنقابة الأطباء التى تخصص يوم الاثنين من كل أسبوع لاستقبال مثل هذه الحالات، فإن ما يقرب من 3 إلى 5 حالات تتردد أسبوعياً، أغلبهم بمفردهم، وقليل منهم بصحبة ذويهم، بينما الإحصائيات العالمية، تشير إلى أن نسبة انتشار المرض لا تقل عن 1 فى كل 4500 من المصنفين ذكوراً، و1 فى كل 8000 من المصنفين إناثاً، وفقاً للجمعية العالمية للمتحولين جنسياً بأمريكا، التى تعتبر الجهة الوحيدة التى يصدر عنها معلومات بخصوص هذا المرض والمصابين به. «الوطن» حاولت اختراق عالم مرضى اضطراب الهوية الجنسية، جاءت الفرصة عبر أحد الجروبات بموقع فيس بوك، الجروب يحمل عنوان: «كلنا جسد واحد»، وهو أحد 4 جروبات على مواقع التواصل الاجتماعى لمرضى اضطراب الهوية الجنسية والمعروفين بالمتحولين جنسياً. معلومة مقتضبة، مفادها أن هناك أحد الأطباء يجرى عمليات تحويل الجنس بدون الحصول على موافقة نقابة الأطباء، لتبدأ عملية البحث عن هذا الطبيب، وكيفية الوصول إليه، من خلال التواصل مع أعضاء الجروب، وخاصة القدامى منهم، لتأتى الردود بالتحفظ تارة، وعدم المعرفة تارة أخرى، وبينما آخرون يستفسرون عن سبب السعى للحصول على اسم الطبيب أو أى وسيلة تواصل معه، ويستمر الغموض على هذا الحال لعدة أيام، لكن سرعان ما تظهر بعض المعلومات عن الطبيب ومكان عيادته، بعد التحدث مع أحد أعضاء الجروب ذى الجنسية الأردنية، والمقيم بمدينة عمان بالأردن، حيث يروى أنه جاء إلى مصر فى شهر سبتمبر الماضى، بعد تواصله مع عدد من أعضاء الجروب، وتأكيدهم له أن هذا النوع من العمليات يجرى فى مصر، وأنهم يمكنهم مساعدته فى الوصول إلى أحد الأطباء إذا جاء إلى مصر، موضحين له أن تكلفة العملية تصل إلى 16 ألف جنيه شاملة أجرة الوسيط والسمسار، وبمجرد وصوله إلى مطار القاهرة بصفته الذكورية، كما هو مدون فى أوراق هويته الشخصية، أجرى اتصالاً بإحدى الحالات التى تواصل معها، ويدعى «ى. أ»، والذى قام بدوره وفقاً لرواية القادم من الأردن، بالتنسيق لإجراء العملية مع الطبيب، الذى توجه إليه بعد تجهيز التحاليل التى طلبها، وقام بالفعل بإجراء العملية، وبعد 15 يومياً قضاها فى مصر عاد مرة أخرى إلى الأردن بنفس صفته الجنسية التى دخل بها رغم إجرائه الجراحة. الطبيب الذى أجرى العملية يدعى «م. س»، كما يروى المتحول إلى أنثى على يده، وعيادته تقع بالقرب من ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة. إلى هنا انتهت المعلومات التى يعرفها من كان رجلاً عن الطبيب الذى حوله إلى أنثى. زيارة قصيرة إلى محيط ميدان الإسماعيلية، بهدف البحث عن الطبيب أو عيادته، تنتهى بالعثور على لافتة سوداء تحمل اسم الطبيب باللون الأبيض، وتحتها عبارة: «استشارى الجراحة»، نتأكد من صحة رواية المتحول الأردنى، على الأقل بوجود عيادة الطبيب الذى ذكر اسمه، فى نفس المكان الذى حدده، لكن تبقى العديد من الأسئلة التى تحتاج إلى إجابات، ومعلومات أولية تحتاج للتأكد من صحتها، وحتى يتحقق ذلك كان لا بد من دخول العيادة ومقابلة الطبيب، والطريق الوحيد هو اصطحاب إحدى الحالات التى تعانى من المرض بالفعل للكشف داخل العيادة، رغم صعوبة ذلك، وبعد عدة محاولات للتواصل مع بعض هذه الحالات، أمكن إقناع أحدهم بالذهاب معنا إلى الطبيب بعد أن اشترط عدم الكشف عن هويته أو إظهار صورته.[SecondQuote] عيادة صغيرة بالطابق الأرضى بإحدى بنايات مصر الجديدة ذات الطابع المعمارى القديم المميز، تعلن عنها لافتة صغيرة تعلو بابها، وباستخدام كاميرا سرية بهدف توثيق ما يدور بالداخل، نقف أمام فتاة عشرينية تجلس خلف مكتب يخلو سطحه من أى أوراق أو ملفات، باستثناء ورقة بيضاء وقلم تدون به أسماء المرضى المترددين على العيادة، وعلى يمينها يستقر تليفون العيادة، وعلى يسارها غرفتان: الأولى مغلقة، والثانية غرفة الطبيب المخصصة لتوقيع الكشف. مائتا جنيه، قيمة الكشف كما حددتها الفتاة، ندفعها ثم ننتظر، دقائق ويسمح لنا بالدخول للطبيب، فى غرفة الكشف تتراكم الكتيبات والأوراق على مكتب الطبيب، فيما يختفى سرير الكشف خلف ستارة كبيرة. يتحدث مريض اضطراب الهوية الجنسية للطبيب: «أنا ترانس وعايز أجرى عملية تحويل الجنس»، يسأل الطبيب: «أنت معاك موافقة من النقابة»، يؤكد الحالة أنه قدم أوراقه إلى نقابة الأطباء، ولكنه لم يحصل على الموافقة حتى الآن، يسأله الطبيب عن الكيفية التى عرف بها مكان العيادة، يرد: «من زملائى»، ثم يواصل: «أنا عايز أعرف العملية الأولى هتتكلف قد إيه» فى إشارة إلى عملية إزالة الثدى، وبلا أى تحفظ يؤكد الطبيب: «إجراء العملية بدون موافقة النقابة هيتكلف عشر تلاف جنيه، ولو معاك موافقة النقابة هتدفع ثمانية بس»، يستفسر من يريد إجراء الجراحة من الطبيب عن المكان الذى سوف يجرى فيه العملية، ليعرض عليه الطبيب الاختيار بين مكانين «عندى مكان فى عزبة النخل، وآخر بالقرب من هنا فى مصر الجديدة بس هيكون غالى شوية»، مضيفاً: «إحنا هنعملها فى عربة النخل هتكون أوفر لك من هنا». أتدخل أنا فى الحوار قائلاً للطبيب: «بس فى عزبة النخل لو حصل مضاعفات مش هنعرف نتصرف»، يرد الطبيب بكل ثقة، مؤكداً أنه لا داعى للقلق حيث إن المكان مجهز وتتم فيه عمليات الولادة باستمرار، وبه كافة الاستعدادات لأى حالة مضاعفات يمكن أن تحدث. نخرج من العيادة على اتفاق مع الطبيب أن نعود إليه بمجرد الانتهاء من إجراء التحاليل الطبية التى طلب إجراءها، على أن ندفع له نصف تكلفة العملية لحجز غرفة العمليات، وفى صباح اليوم التالى المخصص لإجراء العملية يتم دفع باقى المبلغ قبل إجراء العملية مباشرة. داليا عبدالحميد، مسئولة ملف النوع الاجتماعى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تؤكد أن المبادرة رصدت حالة واحدة فقط منذ فترة لإجراء عملية التحويل الجنسى فى مستشفيات «بير السلم»، بدون الحصول على موافقة من نقابة الأطباء، موضحة أن هذا النوع من العمليات يتسم بالسرية، فلا يتم الكشف عنها إلا فى حالة قيام الأهل بتقديم شكوى فى الطبيب الذى يجرى العملية أو حدوث خطأ طبى يجبر المريض على تقديم شكوى فى الطبيب. بينما الدكتور صابر غنيم، وكيل وزارة الصحة للمؤسسات الطبية غير الحكومية والتراخيص، لا ينكر وجود سوق سوداء لعمليات التحويل الجنسى فى مصر، موضحاً أنه لا يوجد لديه أى معلومات دقيقة عما يحدث فيها، ويرجع «غنيم» وجود السوق السوداء إلى «الانفلات» الذى عانت منه مؤسسات الدولة فى كل شىء على مدار السنوات الثلاث الماضية، موضحاً أنه فى حالة وصول أى شكوى أو معلومة عن أى مكان يجرى فيه هذا النوع من العمليات بطريقة غير قانونية، يتم غلق المكان وتحويل الطبيب إلى لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء وتحرير محضر فى النيابة العامة بالواقعة. متابعة الجروبات الخاصة بهذه الحالات والتفاعل مع أعضائها، يكشف عن استغلال من نوع آخر داخل نقابة الأطباء، يتهم واحد من أعضاء تلك الجروبات أحد موظفى النقابة بتلقى أموال مقابل تسهيل الحصول على شهادات موافقة من النقابة بإجراء جراحة تحويل جنس، التقينا صاحب الاتهام، ووثقنا بالتسجيل الصوتى من خلال المقابلات التى تمت معه مع غيره، أنهم دفعوا مبالغ مالية لموظف فى النقابة مقابل الحصول على الموافقة.[ThirdQuote] فى مبنى نقابة الأطباء القابع بشارع قصر العينى، وتحديداً بالطابق الثالث، يتلقى موظف بغرفة الشئون القانونية، الأوراق التى يتقدم بها مرضى اضطراب الهوية الجنسية وغيرهم من المخنثين، حيث يقبع الموظف خلف المكتب الأول على الجانب الأيمن بمجرد الدخول من بوابة المكتب، ووفقاً لإحدى الحالات التى حصلت على موافقة من النقابة فى اللجنة التى عقدت قبل عيد الفطر الماضى، تؤكد أن موظف النقابة يتعمد تأخير أوراقها، مبرراً ذلك بأن اللجنة طلبت عرض حالتها على الدكتور طارق عكاشة أحد أعضاء لجنة تصحيح الجنس بالنقابة لتوقيع الكشف عليها، ومرة ثانية يؤكد لها أن الموضوع فى انتظار توقيع الدكتور طه عبدالناصر، وتتهم الفتاة العشرينية موظف النقابة بتعمد تأخير أوراقها، وعندما تسأل الفتاة عن سبب التأخير الذى حدث معها ومع بعض الحالات التى تعانى من نفس مرضها وتتردد على النقابة، ينصحها أحد المترددين من الحالات بأن تتحدث مع الموظف و«ترضيه». بابتسامة هادئة يقول لها موظف النقابة «شوفى بس حلاوتى قد إيه وأنا هخلص لك كل حاجة»، لترد عليه بنفس الأسلوب «أنا عينى ليك بس أخلص»، ترتسم الابتسامة مجدداً على وجه الموظف قائلاً «أنا هاخد 4 آلاف جنيه»، وأمام إلحاح الفتاة يخفض المبلغ إلى ألفين وخمسمائة، يتم دفعها كالتالى: ألف جنيه قبل استلام الموافقة، والباقى أثناء استلام الموافقة بإجراء العملية، وهو ما حدث بالفعل أثناء استلام الموافقة، وتبرر المريضة دفعها المبلغ بأنها تريد الانتهاء من الأوراق التى سوف تمكنها من إثبات شخصيتها الحقيقية كما تقول. الدكتور أسامة عبدالحى وكيل النقابة ورئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، ينفى الواقعة، مؤكداً أنه إذا ثبت أن أحد الموظفين بالنقابة يستغل هذه الحالات بالفعل فسوف تتم محاسبته ووقفه عن العمل، لأنه يستغل اللجنة الطبية التى تتشكل من كبار الأطباء فى مصر، موضحاً أنه لم تأت له أى شكاوى بخصوص هذا الموضوع. بينما برر عدد من الحالات عدم تقدمهم بشكاوى للنقابة، بأنهم يريدون الانتهاء، خاصة أن المجتمع لا يتقبل حالتهم، وبالتالى لن يتم التعاطف معهم، باستثناء شخص واحد يدعى محمد علام، يرغب فى التحول من فتاة إلى رجل، أكد أنه دخل إلى مجلس النقابة أثناء انعقاده وشكا لهم، لكن لم يستجب له أحد أو يتخذ أى إجراء قانونى. ويدخل ضمن السوق السوداء للمتحولين جنسياً، وفقاً لـ«ف. ن» أحد المتحولين من ولد إلى بنت، أدوية الهرمونات بأنواعها المختلفة «الداكتون، أندروكيور، ديانا 35، الديان، بريمارين» وهى كلها مثبطات ذكورة، يتراوح سعرها من 10 إلى 120 جنيهاً للعبوة الواحدة، بينما يتحدث «هـ. ى» أحد المتحولين من بنت إلى ولد عن مثبطات الأنوثة ومنها «سيدوتيستون، التستوستيرون، ستيرويدى»، ومن المفترض أنها تباع فى جميع الصيدليات، ولا يشترط وجود روشتة طبية، وكما تقول الحالتان أحياناً لا تتوفر هذه الهرمونات فى الصيدليات، وهو ما دفع بعض الحالات إلى توفيرها وبيعها بأسعار مرتفعة لمن يطلبها، بغض النظر عن تشخيص حالته الصحية، هو ما رصدته ووثقته «الوطن» على الجروبات التى تضم هذه الحالات على مواقع التواصل الاجتماعى، بالاعترافات الموثقة بالصوت والصورة لبعض الحالات. سامى الشحات، صيدلى، يعمل بأحد فروع سلسلة صيدليات شهيرة، يقول إن بعض هذه الهرمونات ينطبق عليها ما ينطبق على الأدوية التى تشهد نقصاً فى سوق الدواء، فأحياناً تشح من السوق سواء بسبب قلة إنتاج شركة الأدوية أو لزيادة الطلب عليها، خاصة أنها تستخدم لأغراض طبية أخرى صنعت من أجلها مثل منع الحمل أو العقم وغيرهما. تشترط لائحة آداب المهنة بنقابة الأطباء، فى مادتها 43 «قضاء فترة علاج نفسى وهرمونى لمدة عامين» لمن يرغب فى تحويل الجنس، وذلك قبل إصدار الموافقة على إجراء العملية، ولكى يتحقق ما تنص عليه اللائحة بدون تقصير أو تفريط، ويحصل المريض على تقرير الطب النفسى، ويدفع 8000 جنيه، إجمالى التردد مرة واحدة فى الأسبوع على عيادة الطبيب النفسى لمدة عامين، حيث تشترط نقابة الأطباء الحصول على التقرير من أطباء معتمدين، وهم الأطباء المدونون فى النقابة كاستشاريين، وتتراوح قيمة الكشف الطبى لدى هؤلاء ما بين 200 إلى 600 جنيه للجلسة الواحدة، هو ما رصدته «الوطن» ووثقته مع العديد من الحالات التى قدمت أوراقها إلى النقابة، كما يقول محمد علام أحد الحاصلين على موافقة من نقابة الأطباء لإجراء عملية تصحيح الجنس، موضحاً أن هناك بعض التقارير الطبية التى يحصل عليها بعض المرضى دون الالتزام بحضور الجلسات الأسبوعية، مرجعاً ذلك إلى صعوبة توفير ثمن جلسة طبية كل أسبوع، وفى المقابل يعرض عليهم البعض توفير هذه التقارير من أحد الأطباء المعتمدين أو العاملين فى عيادته بعد حضورهم 5 أو 7 جلسات ودفع مبلغ من المال يختلف من مكان إلى آخر، حيث يتراوح من ألف إلى ألفى جنيه، كما يقول محمد علام أحد المتحولين جنسياً، موضحاً أن هذه الأسعار ترتفع بالنسبة للحالات التى تتحول من رجل إلى امرأة، بسبب الاتهامات التى توجه إليهم بأنهم شواذ، مقارنة بالحالات الأخرى التى تتحول من بنت إلى ولد. حالة أخرى رفضت الإفصاح عن نفسها لاعتبارات عائلية وخوفاً من فصلها من عملها، أكدت أنها حصلت على موافقة طبية من نقابة الأطباء بعد تجهيز الأوراق المطلوبة، التى تشمل تقرير الطبيب النفسى وصورة دم كاملة وتحليل للهرمونات وأخرى للكروموزومات، موضحاً أنه حصل على تقرير الطب النفسى بعد 6 أشهر فقط من المتابعة مع الطبيب، وانقطعت صلته به بعد حصوله على التقرير الذى يؤكد إصابته بمرض اضطراب الهوية الجنسية، وتم حصوله على موافقة النقابة بإجراء عملية التصحيح الجنسى والتى حصلت «الوطن» على نسخة منها، غير أنه لا يقدم على إجراء العملية لمدة عامين كاملين بسبب ضيق ذات اليد، ويكتفى بالتغير المظهرى فقط، مثل استبدال الملابس الحريمى بالرجالى، وقص شعره، ومحاولة إخفاء أى معالم أنوثة فى جسده، وتستمر حياته على أمل أن يأتى يوم يستطيع فيه إجراء العملية. غير أن خبراً مقتضباً يطفو على السطح، يغير آلية تفكيره، مضمونه أن «ت. ح» أو ياسمين حسن كما تعرف إعلامياً، تراجعت عن إجراء عملية التحويل الجنسى إلى بنت، وسوف تظل ولداً كما هى. بعد استمرارها فى جلسات العلاج النفسى، التى كشفت أنها تعانى من اضطرابات نفسية أخرى، ونجحت «الوطن» فى التواصل مع «ت. ح» بعد التراجع عن قراره بتغيير جنسه، مؤكداً تراجعه عن تغيير جنسه من ولد إلى بنت، بعد اكتشاف أنه لم يكن مريض اضطراب الهوية الجنسية وإنما كان يعانى من أمراض نفسية، نجح فى العلاج منها من خلال جلسات الطب النفسى، التى تمكنت من إثنائه عن قراره بالتحويل إلى بنت. قصة «ت. ح» المعروفة إعلامياً بـ«ياسمين حسن» دفعت الحالة التى حصلت على موافقة النقابة إلى تأجيل إجراء العملية، حتى تنتهى من جلسات الطب النفسى التى بدأت فيها مؤخراً من جديد، ودعم هذا التوجه اطلاعها على دراسة بريطانية أثبتت أن 48% من الشباب المتحولين جنسياً تحت سن 26 عاماً حاولوا الانتحار، هى نسبة مرتفعة مقارنة بدراسة أخرى أجريت العام الماضى فى بريطانيا، لتبدأ من جديد جلسات العلاج النفسى، التى ما زالت فى انتظار ما سوف تسفر عنه، أياً كانت نتيجتها، حسبما قالت. الدكتور مصطفى عمر شاهين، أستاذ الطبى النفسى بقصر العينى عضو لجنة تصحيح الجنس بنقابة الأطباء، أكد أن لجنة تصحيح الجنس بالنقابة اكتشفت منذ فترة، تقديم بعض الحالات تقرير طب نفسى ممهور بتوقيع أحد الأطباء، وكان اللافت للنظر أن عدداً كبيراً من هذه الحالات يأتى من طبيب واحد، مما خلق حالة من الشك لدى أعضاء اللجنة، خاصة أن صياغة هذه التقارير كانت متقاربة وبصياغة واحدة، وبعد دراسة هذه التقارير تبين أن هناك طبيباً أعلن على الإنترنت عن إنشاء جمعية لمساعدة مرضى اضطراب الهوية الجنسية، مما دفع اللجنة إلى إعادة النظر فى كل التقارير التى جاءت ممهورة بتوقيع هذا الطبيب، بما فيها الحالات التى حصلت على موافقة من النقابة، وتم إعادة النظر فى هذه الحالات من جديد، وتم رفض بعض الحالات التى لا تستحق الحصول على هذه الموافقة التى تسمح بإجراء العملية. يؤكد الدكتور مصطفى شاهين، أنه بحكم عمله سكرتيراً للجمعية المصرية للطب النفسى، يعرف جميع الأطباء الذين تتردد عليهم هذه الحالات، وأن جميع التقارير التى تعرض على اللجنة يتم فحصها جيداً، والتأكد من جميع التقارير ولا يعتد إلا بالتقارير الصادرة من استشاريين معتمدين من النقابة، وإذا وجدنا أى خلل فيها يتم تحويل المريض إلى طبيب نفسى وتوقيع الكشف عليه بالمجان، وهو الذى يحدد إذا كان المريض يحتاج إلى وقت إضافى من جلسات الطب النفسى أم لا.