توقف عن تسجيل المكالمات على هاتفك في هذه الحالة.. قانوني يوضح العقوبة
هاتف محمول ـ صورة تعبيرية
اختلفت الآراء في الفترة الأخيرة حول إمكانية تسجيل المكالمات لضمان الحق أو للتأكيد على شيء معين خلال المحادثة الهاتفية، فذهب البعض إلى أنه مباح للإثبات وراح البعض الآخر يحذر من فعل ذلك حتى لا يواجه فاعلها عقوبة قانونية تصل إلى الحبس، وتوضح «الوطن» في السطور التالية الحالات التى يسمح فيها تسجيل المكالمات والأخرى التى يحاسب عليها القانون.
الفرق القانوني بين التسجيل الخاص وللغير
وأوضح أشرف ناجي الخبير القانوني معلقاً على إمكانية تسجيل المكالمات الهاتفية أنه طبقاً لآخر تحديثات محكمة النقض حول هذا الموضوع فإنها نصت على أن تسجيل المكالمات الخاصة بين الشخص وآخر مباحة قانوناً وتعتبر دليلاً قوياً يعتد به في الإثبات إذا حدثت مشكلة تستدعى تحرير محضر، ولكن في حالة تسجيل المكالمات الهاتفية للغير دون وجود الشخص فإن ذلك يعتبر تنصتاً على الغير وانتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة للآخرين.
عقوبة تسجيل المكالمات الهاتفية للآخرين في القانون
وأضاف "ناجي" أنه لا يجوز التنصت على الآخرين أو تسجيل المكالمات بدون إذن وفي هذه الحالة فيواجه الفاعل عقوبة في القانون المصري والذي حدد عقوبة للشخص القائم بعملية تسجيل المكالمات الهاتفية، وذلك طبقاً لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري والتي نصت على أنّه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون"، وطبقاً للمواد 95 و 95 مكرر من قانون العقوبات والتي نصت على أنه «إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات