حالات سقوط العقوبة عن المتهمين في القضايا الجنائية.. منها ثبوت المرض العقلي
محكمة- أرشيفية
وضع قانون الإجراءات الجنائية، حالات معينة تسقط فيها العقوبة عن المتهم في القضايا الجنائية، إذ أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، هذه الحالات خلال حديثه لـ «الوطن»، قائلًا إن مرور مدة زمنية طويلة على تنفيذ الحكم على المحكوم عليه، يؤدي لسقوط الحكم عنه.
سقوط عقوبة الإعدام بعد مرور 30 عامًا
وأوضح «ناجي» أنه في قضايا الجنايات، عند مرور 20 عامًا على صدور الحكم، فإنه يسقط عن المحكوم عليه، على أن تسقط عقوبة الإعدام بمرور 30 عامًا، وفي حالة وجود المحكوم عليه خارج البلاد، تسقط عنه العقوبة، وذلك وفقًا للمادتين 528 و 529 حسب قانون العقوبات المصري.
وقال «ناجي» إن هذه الحالات تتضمن المرض العقلي لكن بشروط، إذ تنص المادة «62» من القانون الخاص بالمريض النفسي، إن الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من أي اضطراب عقلي أو نفسي أفقده الإدراك، أو الشخص الذي يعاني من غيبوبة بسبب أدوية مخدرة أيًا كان نوعها، لا يُسأل جنائيًا، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة، ويودع في منشآت نفسية.
المرض العقلي يسقط العقوبة
ومن جانبه، قال جمال فرويز استشاري الأمراض النفسية، إن العقوبة تسقط في حال المرض العقلي المرتبط بحالة نشاطه وقت ارتكاب الجريمة، أي في حالة المرض العقلي النشط، مثل الفصام، واضطراب ثنائي القطب، الهوس، ويتم عرض المتهم على 3 أطباء من قبل المحكمة، وإذا ثبت ذلك يتم إيداعه في إحدي المنشآت النفسية، وفي حالة عدم وجود هذه الأمراض وإن لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة، بالتقييم النفسي للمتهم، يتم فحصه من المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية.