«التلاوى»: مشاكل المرأة فى تعديلات «الأحوال الشخصية»

قالت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس يرصد حالياً المشاكل الاجتماعية التى تتعرض لها المرأة المصرية، للتصدى لها وإدراجها ضمن تعديلات بعض مواد مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية، والذى سيقدم إلى لجنة الإصلاح التشريعى. وأضافت «التلاوى»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن المجلس رصد على مدار السنوات السابقة العديد من المشاكل التى ستؤخذ فى الاعتبار عند وضع القانون الخاص بالأحوال الشخصية، وكان أهمها طول مدة التقاضى فى دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحاكم، خاصة فى دعاوى النفقات التى وصل عددها إلى ما يقرب من 350 ألف دعوى لعام 2011 والتى تمثل 80% من الدعاوى التى تقام أمام محاكم الأسرة سنوياً، وتليها مشكلة مسكن الزوجية سواء أثناء فترة الحضانة أو بعد انتهائها. ومن المشاكل أيضاً، حسب رئيس المجلس، مشكلة تكرار الإجراءات فى دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات بالرغم من اتخاذ تلك الإجراءات وقت دعاوى النفقات، مطالبة بضرورة معالجة صعوبة وتأخر الحصول على النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقتة للزوجة والأولاد لحين صدور حكم فى الدعوى وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929، كما طالبت بضرورة إيجاد حلول سريعة لمشاكل سداد النفقات من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعى. وطالبت «التلاوى» بضرورة مراجعة قوانين وإجراءات الزواج للحد من ارتفاع حالات الطلاق أمام المأذون بالإرادة المنفردة، فطبقاً لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2012 فإن حالات الطلاق أمام المأذون بالإرادة المنفردة للزوج كانت 155 ألف حالة، أما حالات التطليق عن طريق المحاكم فكانت 22572 حالة، أما الخلع فقد وصل إلى 3335 أى بنسبة 2% من الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج.