الدولة تفتح الباب للقطاع الخاص.. من الشراكة إلى التمكين (ملف خاص)
الدولة تفتح الباب للقطاع الخاص.. من الشراكة إلى التمكين (ملف خاص)
- القطاع الخاص
- إتاحة المزيد من فرص العمل
- تراجع معدلات البطالة
- دفع الإنتاج.. وتوطين الصناعة
- القطاع الخاص
- إتاحة المزيد من فرص العمل
- تراجع معدلات البطالة
- دفع الإنتاج.. وتوطين الصناعة
يوماً تلو الآخر، تتسع مساحات التمكين للقطاع الخاص فى مصر بدعم من التوجيهات الرئاسية القاضية بدمجه فى التنمية، باعتباره شريكاً أساسياً، ولعل الأرقام أفضل برهان على اتساع تلك المساحة، وزيادة فرص التمكين، ما يقطع الطريق على المشككين أصحاب مظلومية «مزاحمة الدولة للقطاع الخاص».
حصل القطاع الخاص فى آخر 8 سنوات على 68% من الاقتصاد المصرى ككل، وزادت هذه النسبة فى بعض القطاعات لـ100% كما فى قطاع الطاقة المتجددة، بحسب ما كشفته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى وقتٍ أعلنت فيه الحكومة عزمها التخارج من النشاط الاقتصادى لصالح القطاع الخاص ضمن خطة على ثلاث سنوات، تُعرف باسم وثيقة سياسة ملكية الدولة. أنهت الحكومة جدلية دور الدولة، ما بين المالك والمشرف والمنظم للنشاط الاقتصادى، ووضعت وثيقتها الحكومية الأولى من نوعها بعد حوار مجتمعى دُعىَ إليه الجميع دون إقصاء، وخرجت إلى النور، بعد جلسات استمرت أسابيع، وقد لاقت من التشجيع والترحيب ما لم يسبقها إليه أى مبادرة حكومية أخرى.
إتاحة المزيد من فرص العمل وتراجع معدلات البطالة ودفع الإنتاج وتوطين الصناعة
يُبشر التمكين الاقتصادى للقطاع الخاص بمزيد من فرص العمل، وتراجع فى معدلات البطالة، ودفع الإنتاج ونمو الصادرات وتوطين الصناعة، وإعطاء زخم للتشغيل، كيف لا وقد أثبت طوال الوقت إدارته الاحترافية الناجحة للشركات، فى وقتٍ ستضطلع فيه الدولة بدور المراقب والمنظم للتشريعات والحوافز والقرارات الاقتصادية، ويُترك السوق بعد ذلك لآليات العرض والطلب، التى تكفل إنهاء أى ممارسة احتكارية، وتدفع المنتجين نحو كسب ود المستهلكين بأسعار تنافسية وجودة عالية.
«الوطن» تقف اليوم على ما قُدِّم للقطاع الخاص طوال سنوات، وتفتح حواراً حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتمنح المساحة الكافية لقطاع الأعمال ليعبر عما يدور بخاطره، ويفصح بالرأى والنصح والمشورة، وصولاً إلى الرؤية المثلى التى تحقق مصالح الجميع، حكومةً ومستهلكاً ومنتجاً.
