الحكومة تخطط لتجاوز استثمارات القطاع الخاص الـ60%.. وخبير: حان لمصر أن تنعم بازدهار اقتصادها

09:29 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

تستهدف الدولة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي قال إن ذلك يتحقق من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ 60% من إجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وتحدث «مدبولي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حول أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي تقيمه الحكومة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتسعى الدولة من خلال المؤتمر الاقتصادي إلى الوصول لكيفية تحقيق هذا الهدف، وآليات ذلك بالتوافق مع القطاع الخاص، إلى جانب التعرف على التحديات التي من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع.

خبير اقتصادي: آن الأوان أن تنعم مصر بازدهار اقتصادها

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن لزيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص عملت الدولة على وجود إصلاح اقتصادي وبنية تحتية لفرص استثمارية واعدة.

وأضاف «الشافعي» لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية مهتمة بتنويع مصادر الاحتياجات الخاصة للغذاء والسلع والمنتجات بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما أحدثته من تباطؤ في سلاسل الإمداد والتوريد: «آن الأوان أن تعتمد الدولة المصرية على ما لديها من إمكانيات وقدرات وتعمل على توطين صناعات جديدة من شأنها الحد من استيراد سلع ومنتجات من دول العالم».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تباطؤ سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار هذه السلع عالميًا، يدفع الدولة ليكون لديها القدرة على الاكتفاء الذاتي من السلاسل، بالإضافة للقدرة على إخراج منتجات قادرة على النفاذ للأسواق الخارجية والمنافسة عالميًا، وكما قال الرئيس السيسي إن وصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس كثيرًا على مصر.

كما أوضح أن ما سبق لن يتحقق إلا بمزيد من مساهمة القطاع الخاص المصري وصولًا إلى 60% وهو المستهدف، لذا تسير الدولة وفق هذا النهج والرؤية، ويجب على المؤتمر استعراض كل ما لدى الاقتصاد المصري من مشكلات أو بيروقراطية للعمل على إزالتها والحد من التأثيرات السلبية لها على الوضع الاقتصادي ككل، وفتح جميع المجالات أمام القطاع الخاص ليعزز من وجوده في الاقتصاد المصري.

وتابع: «آن الأوان أن تنعم مصر باقتصادها الذي يزدهر بفضل مساهمة القطاع الخاص، ودعم القيادة السياسية لكل القطاعات المُشكِلة للاقتصاد المصري».