القطاع الخاص يسهم بنسب بين 65% و100% من الاقتصاد.. والدولة تمهد الطريق له
رئيس الوزراء خلال اجتماعه بعدد من المستثمرين «صورة أرشيفية»
تسعى الدولة إلى زيادة دور القطاع الخاص فى الحياة الاقتصادية عبر حزمة من الإجراءات والمبادرات والإصلاحات النقدية والهيكلية التى تصب جميعها فى صالح الاستثمار ورؤوس الأموال الوطنية والأجنبية العاملة فى مصر، والتى تسهم فى توفير 70% من فرص العمل، وبحسب بيانات «التخطيط» فإن القطاع الخاص يسهم بنسبة من 65 إلى 68% من إجمالى الناتج المحلى، مع وصول مساهمته فى بعض القطاعات الاقتصادية إلى 85 و100% مثل «الزراعة، السياحة، الصناعة، التشييد والبناء»، وعلى مدار السنوات الـ8 الماضية بذلت الدولة العديد من الجهود فى عدة اتجاهات بهدف جذب الشراكات الاستثمارية بين القطاعين «العام والخاص».
وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، مستشار الاستثمار الدولى ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الدولة لم تدّخر جهداً فى دعم مشاركة القطاع الخاص وتمهيد الطريق لدخوله فى المنظومة الاقتصادية والمالية والاستثمارية، ولعل مسودة وثيقة ملكية الدولة للمشروعات العامة والحكومية أبرزها. وأضاف «الشرقاوى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم طرح هذه الوثيقة على مجتمع المال والأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادى، وكذلك على المشاركين فى الحوار الوطنى الذى دعت إليه القيادة السياسية، بهدف الوصول إلى أفضل الآليات لدخول القطاع الخاص شراكات تضمن الاستدامة والنجاح لجميع الأطراف، وتابع: «الدولة على مدار 8 سنوات أجرت عمليات كبرى لإعادة بناء الاقتصاد عبر منظومة مشروعات قومية وبنية تحتية تمهيداً للعمل الاقتصادى المشترك بين القطاعين».
الشرقاوي: الدولة مهّدت الطريق للقطاع الخاص للدخول في المنظومة الاقتصادية
وأشار إلى أن الدولة قادت منظومة قومية كبرى لمشروعات البنية التحتية ممثلة فى إنشاء شبكة متطورة من الطرق والكبارى والموانئ، بجانب إقامة المنطقة الاقتصادية وتوسيع قناة السويس وحفر الأنفاق، وتدشين مشروع قومى يستهدف زراعة 4 ملايين فدان حتى عام 2030، وأن استعانة الدولة بشركات القطاع الخاص للعمل كمقاول من الباطن وكشريك رئيسى وممول لمعظم هذه المشروعات أتاحت أكثر من 5 ملايين فرصة عمل داخل تلك الشركات من 2014 حتى 2021.
وأكد «الشرقاوى» أن تعاون الدولة مع القطاع الخاص فى مجال الطاقة أدى لمضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مثل مشروع «بنبان» بأسوان الذى أسهم فى وجود 48 شركة بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن تعاونه مع قطاع المقاولات أسفر عن بناء أكثر من مليون وحدة سكنية لحل مشكلة العشوائيات فى أحياء مثل البشاير والأسمرات، وبناء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية والعلمين، وإعادة تأهيل مناطق عين الصيرة ومجرى العيون ومثلث ماسبيرو وميدان التحرير وممشى أهل مصر، والتى كانت جميعها جهوداً من الدولة لإشراك القطاع الخاص فى مشروعات قومية.
وأشار «الشرقاوى» إلى أن دعوة الرئيس للقطاع الخاص خلال أكثر من 8 محافل تُعد بمثابة رسالة قوية عن ترحيب الدولة بمشاركته وفق آليات ومعادلات ربحية تضمن الحفاظ على الاتزان المجتمعى لجميع الطبقات دون المساس بمقدّرات وأصول الدولة وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة ورؤية 2030، متطرقاً إلى حزم الإصلاحات التشريعية لمجموعة القوانين التى كانت معطلة وتحتاج لإعادة ترميم، والتى ساهمت فى تيسير الإجراءات أمام القطاع الخاص وترسيخ دوره الاقتصادى، مثل قوانين «الاستثمار الجديد 72 لسنة 2017، الضرائب والجمارك، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الشركات والإفلاس».
ورأى أن الإصلاحات الهيكلية والإدارية بسوق المال والقطاع المصرفى وإصدار قانون البنوك وإطلاق منظومة الدفع الإلكترونى، جميعها خطوات صحيحة للدولة على طريق الإصلاح وتهيئة المناخ لزيادة مشاركة القطاع الخاص وفتح العديد من الآفاق أمامه.
الديواني: الدولة بذلت العديد من الجهود لإصلاح الجهاز الإداري
بدوره، قال الدكتور شريف الديوانى، رئيس قسم الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس»، إن مشاركة القطاع الخاص فى الحياة الاقتصادية أمر غاية فى الأهمية، وتوجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص من شأنه أن يدعم استقرار الأوضاع الاقتصادية، وأن يحسّن أداء المؤشرات، بجانب زيادة ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد. وأضاف «الديوانى» أن الدولة بذلت العديد من الجهود لإصلاح الجهاز الإدارى والإطار التشريعى اللذين يُعدان من الركائز الأساسية التى تهدف لدعم وزيادة دور القطاع الخاص، مشيراً إلى تفعيل سياسة الشباك الواحد، التى سهّلت إنهاء الإجراءات أمام المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أهمية الرسائل الإيجابية للمستثمرين، وهو ما أكد عليه الرئيس فى عدة لقاءات، من حيث وضوح الخطة الاقتصادية للدولة والتوجه الراسخ بسياسات محددة للقطاعات المختلفة.
ولفت إلى أنه رغم الجهود المبذولة لتطوير الشق الإدارى للجهاز الحكومى، فإن هناك المزيد الذى لا بد أن تسارع الدولة فى عمله، فالعنصر البشرى يحتاج للتنمية وتطوير المهارات وفلسفة العمل، مشدداً على ضرورة ذلك لمواكبة التغييرات والفكر الجديد للجمهورية الجديدة، ولجذب استثمارات جديدة.
وأشار «الديوانى» إلى أن «الدولة نجحت فى تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى، وتشييد مشروعات البنية التحتية وتطويرها، ونحتاج الآن لإعادة تأهيل الجهاز الإدارى وإزالة المعوقات والبيروقراطية، وفهم كيفية التعامل مع المستثمر لمضاعفة حجم استثمارات القطاع الخاص والعودة بها إلى المستوى الذى كانت عليه منذ 12 عاماً عندما كانت تمثل 66% من الناتج الإجمالى»، موضحاً أن زيادة مشاركة القطاع الخاص سينتج عنها مضاعفة حجم الاستثمارات وزيادة الدخل القومى وتوفير النقد الأجنبى وفرص العمل والتصنيع والتصدير وتحسين مستوى معيشة الفرد وزيادة التشغيل.