من الدقهلية للفيوم.. سقوط تجار الآثار بالمحافظات وبحوزتهم «كنوز أثرية»
من الدقهلية للفيوم.. سقوط تجار الآثار بالمحافظات وبحوزتهم «كنوز أثرية»
- الاتجار في الآثار
- عقوبة الاتجار في الآثار
- سقوط تجار الآثار في المحافظات
- الاتجار في الآثار
- عقوبة الاتجار في الآثار
- سقوط تجار الآثار في المحافظات
«مغارة علي بابا» هو الاسم الذي يستحق أن يطلق على الضبطيات من الآثار التي نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطها خلال الفترة السابقة، وكان آخر ضبط عصابة الآثار في الفيوم، وقبلها في محافظة الدقهلية بالقبض على شخص بحوزته كمية كبيرة من الآثار، وهي الضبطيات التي قوبلت بمتابعة كبيرة خلال الأيام السابقة.
ضبط كمية كبيرة من الآثار في الدقهلية
القصة بدأت عندما وصلت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفيد بامتلاك أحد المواطنين في محافظة الدقهلية تابوتا أثريا وعددا كبيرا من التماثيل الأثرية، وبإجراء التحريات الأمنية تبين دقة المعلومات، وتمت مهاجمة منزل المتهم وتبين حيازته لـ295 قطعة أثرية من تابوت فرعوني وقطع أثرية وتماثيل مختلفة الأحجام والأشكال.
وتبين أن القطع المضبوطة أثرية بعد عرضها على خبراء الآثار وفق بيان وزارة الداخلية، كما أن المتهم لم ينكر الواقعة، وأقر بالمضبوطات بغرض الإتجار في الآثار، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
كمية كبيرة من التماثيل يشتبه في أثرتها في الفيوم
القصة الثانية كانت لمتهمين من محافظة الفيوم ضبطوا من قبل الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بحوزتهما 27 تمثالا متنوعا الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتها بحسب بيان وزارة الداخلية، وتم تشكيل لجنة من وزارة الآثار لمعاينة القطع وتحديد مدى أثريتها، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
وكشف المتهمان أمام جهات التحقيق، أنهما كونا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين، وخداعهم أن التماثيل أثرية والحصول على مبالغ مالية كبيرة منهم، ولم يتبين حتى الآن إن كانت المضبوطات أثرية من عدمه وتم عرضها على لجنة متخصصة من قبل وزارة الآثار.
عقوبة الإتجار في الآثار
وأكد عباس بريقع، المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة الإتجار في الآثار تختلف من حالة إلى أخرى في القانون وتصل إلى السجن المؤبد والغرامة من مليون جنيه وتصل إلى 10 ملايين وفق نصوص مواد قانون العقوبات.
