زيادة الدعم المباشر.. و«خريطة للشباب» لإعدادهم للمشاركة بالحكم
أوصت دراسة أعدها المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية بضرورة اتخاذ إجراءات من جانب الدولة عبر الدفع بعوامل تضييق الفوارق بين الطبقات الاجتماعية دون تناقض مع الحوافز الضرورية للارتفاع بمستوى الإنتاج والأداء.
وطالبت الدراسة بزيادة الدعم المباشر لمحدودى الدخل، ودعم الخدمات الأساسية، وتوفير معاشات لمن لا معاش لهم وزيادة قيمة المعاشات لكافة الفئات بما يحقق إمكانية مواجهة الحد الأدنى لحياة الفرد والأسرة المستحقة لمعاش الضمان، فضلاً عن إعداد خريطة معلوماتية عن الشباب حتى يكون لهم دور أساسى فى تنمية المجتمع، وإفساح المجال أمامهم لتحمل موقع المسئولية، موضحة أن هذا أحد التحركات الأساسية لتحقيق السلام الاجتماعى بالمجتمع.
وأوضحت الدراسة أن السلام الاجتماعى هو مجموعة من الأبعاد السلوكية التى يتخذها أفراد المجتمع فى تعاملاتهم بين بعضهم البعض، مضيفة: «لما كان العصر الثورى الراهن قد ارتكزت أبعاده على تحقيق العيش بحرية وكرامة؛ فإن هذه الأبعاد تحتاج إلى أن نتناول بعض المشكلات التى قد تؤثر بشكل أو بآخر على سلوك الأفراد، فتظهر فيهم بعض السلوكيات التى تخرج على قواعد السلوك الرشيد، وتظهر فى أشكال تتأرجح بين العنف والصراعات النفسية المؤثرة على الاستمرار السوى فى المجتمع.
وشددت الدراسة على ضرورة وضع برامج علمية لمواجهة مشكلاتنا الوطنية بما يحقق طموحات المواطنين فى إطار خطط متكاملة للتنمية تتضمن تحديد الأولويات، وأساليب تنفيذ البرامج والمشروعات، وأسس المتابعة والتقويم استكمالاً للمشروعات الإنمائية الكبرى التى تمت فى العقدين الأخيرين، وأشارت إلى أهمية إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية لمواجهة مشكلات تزايد السكان والبطالة، وانتشار العشوائيات، وتلوث البيئة وانتشار الأمراض، والتلوث الفكرى والثقافى، ومحدودية المشاركة الشعبية والتطوع فى جهود التنمية.
وأوصت بضرورة العمل على أن يكون للشباب دور أساسى فى تنمية المجتمع وتطويره وتحديثه، بمشاركة فعالة وحقيقية فى العمل السياسى والاجتماعى والثقافى، وإعدادهم سياسياَ واجتماعياً وأخلاقياً ودينياً لمواجهة تحديات المستقبل من خلال خطة شاملة متكاملة تشتمل على خريطة معلوماتية عن الشباب، وتشارك فيها الأجهزة الرسمية والشعبية والحزبية بالتواصل مع خطة رعاية الطفل المصرى، وإعداده من خلال القدوة الصالحة، وإفساح المجال للشباب لتولى مواقع المسئولية على مختلف المستويات.
وأكدت دور الأسرة فى التنشئة الاجتماعية لأطفالها حتى ينشأوا على المحبة والألفة وليس على العنف والحقد بما يسهم فى تقليل الفوارق العمرية والنوعية بين الفئات، ويمثل ضماناً لزيادة معدل الاستقرار وأوصت بإدخال فئات جديدة لتستفيد من مظلة قانون الضمان الاجتماعى مع مواجهة الارتفاع فى الأسعار وتأثر «الفئات الضمانية» بما يتحقق من تطور اقتصادى داخلى وخارجى، بالإضافة للاهتمام بالبرامج المخصصة للفقر فى المجتمع من خلال نظام للتأمينات الاجتماعية جنباً إلى جنب مع الضمان الاجتماعى، مع الاهتمام باستقرار الأسر التى لا يظلها أى نظام للتأمينات عبر التوسع فى نظام المعاشات الضمانية، والمساعدات الاجتماعية، والإغاثة المحلية، ومساعدات أسر المقاتلين.
ملف خاص
«الوطن» تنفرد بنشر خطط المجالس القومية لبناء «الجمهورية الثالثة»
استخدام «النانو تكنولوجى» لتخفيض تحلية المياه من 6 إلى جنيه ونصف فقط
التأمين على غير المشتغلين والاستفادة من تجارب الجيش فى تدريب المجندين
أحمد رضوان: وجود أكثر من جهة استشارية بالرئاسة لا يعوق عملنا
خطة الـ«365 يوماً» لإنقاذ مصر من حافة الهاوية
زيادة الصناعات التصديرية بنسبة 25٪ وإنهاء 50٪ من النزاعات الضريبية