غريب تعامل وزارة التموين مع فلاحى الأرز الذين قرروا أن يكونوا طرفاً فى تحديد سعر لمحصولهم، مع ارتفاع أسعار كل مدخلات الإنتاج، حتى تكلفة طاقة الرى والحرث والعمالة.
وننتظر من الوزارة أيضاً، شنّ حملة موازية على تجار الصويا ، بعد أن بلغ السعر المعلن عنها 33 ألف جنيه، مع العلم للجميع بأن تكلفة الإفراج عنها حالياً تساوى 17000 جنيه فقط، مع احتساب السعر الجديد للدولار.
سعر طن الأرز الشعير فى مخازن الفلاحين لم يبرح سقف 10 آلاف جنيه، فإن كانت نسبة تبييضه 65٪، كان الكيلو الأبيض بسعر 15.38 جنيه، ولو ارتفعت إلى 70٪، وهو الاحتمال الأكثر حظاً، يكون سعر كيلو الأرز الأبيض 14.28 جنيه، ومع ذلك يُباع الأرز للمستهلك بأكثر من 20 جنيهاً.
للأرز على أهميته القصوى عدة بدائل كسلعة، منها المكرونة التى تحل فى المرتبة الأولى لدى نسبة كبيرة من المصريين، ومنها من يقاطعها كوسيلة لمكافحة السمنة، لكن الصويا لا بديل عنها فى معادلة إنتاج الدواجن والبيض، أى البروتين الأرخص كلفة، والعلاج الواقى ضد التقزّم وقصر القامة، والضرورى لنمو الخلية الجسدية والعضلية بشكلٍ عام.
للأرز مليون مزارع على الأقل، لكن لاحتكار الصويا عدد لا يزيد على أصابع اليدين، أى أن الطرف الثانى هو الأسهل للملاحقة، كما أن النتيجة عظيمة من ردعه وإجباره على الامتثال للعدالة السعرية.
ربما لا يعلم الكثيرون حقيقة ما تتعرّض له صناعة الدواجن، التى كثر الحديث عن حجم الاستثمار فيها، وعن مسئولياتها المجتمعية فى تشغيل الكثير من أبناء المصريين.وللتوثيق، فإن ارتفاع سعر طن كسب الصويا إلى 33 ألف جنيه، يرفع تكلفة طبق البيض إلى نحو 90 جنيهاً، وكيلو لحم الدجاج إلى 45 جنيهاً، ولا يتقبّل التجار والسماسرة أكثر من 62 جنيهاً لسعر طبق البيض، و33 جنيهاً لكيلو الدجاج اللاحم من العنبر، ليصل الأول إلى المستهلك بسعر 75 جنيهاً، ويحصل المستهلك على الثانى بأقل من 40 جنيهاً، والنتيجة إغلاق العنابر وتدمير الصناعة.