الاثنين.. "التضامن الاجتماعي" تعلن نتائج حصر "أطفال بلا مأوى"

تعقد وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتائج حصر أطفال بلا مأوي، في إطار خطة الوزارة واستراتيجيتها للحد من الظاهرة، وذلك من خلال التعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الوزيرة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وشركاء التنمية في هذا المجال من منظمات المجتمع المدني. وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، اليوم، إنه آن الأوان لتفعيل تكاتف شركاء التنمية لمواجهة هذه الظاهرة من خلال الأسس العلمية السليمة ووضع استراتيجية قابلة للتنفيذ لتوفير حياة أمنه ومستقبل أفضل لهذه الفئة. وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم توقيع برتوكول تعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة لتفعيل الخطة الاستراتيجية من أجل حياة آمنه للأطفال بلا مأوي والأطفال في خطر. وأكدت الوزيرة، أن المرحلة الحالية تشهد تكاتف جهود الوزارة مع الجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والمهتمين بمجال الطفولة لتفعيل دورها في تقديم مختلف أوجه الرعاية لهذه الفئة باعتبارها أهم مرحلة في تكوين شخصية الإنسان لوضع البرامج المناسبة لرعايتهم. وأشارت "والي"، إلى أهمية تعظيم دور المؤسسات الإيوائية واستغلال الأماكن الشاغرة بها لاحتواء هؤلاء الأطفال مع العمل على وضع البرامج التنفيذية لرعاية هؤلاء موضع التنفيذ، كما طالبت بأهمية إعداد العنصر البشري وتدريب الكوادر المتخصصة من النواحي النفسية والطبية والاجتماعية والقادرة على التعامل مع هؤلاء الأطفال، وأيضًا تدعيم الجمعيات العاملة في هذا المجال بالنظم والاتصالات وأساليب المتابعة. وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي، بوجود تصنيف للأطفال داخل كل مؤسسة وفقا للفئة العمرية مع وتوفير البرامج التدريبية والمهنية لهم وتأهيلهم اجتماعيًا مع إعادة النظر في أولويات الصرف لعدم إهدار الموارد المتاحة، مشددة على عدم مغادرة الأبناء لمؤسساتهم إلا بعد توفير الرعاية اللاحقة وإيجاد فرص عمل ومصدر دخل ثابت لهم، بالإضافة إلى دعم الجمعيات العاملة في هذا المجال. وتابعت والي: "من أهم أسباب ظاهرة أطفال بلا مأوى الفقر والعشوائيات وانتشار البطالة التي ينتج عنها التفكك الأسري وتعرض الأطفال للتشرد في الشوارع ليكونوا عرضة للجرائم الخلقية والانحراف والإدمان الذي يؤدي بدوره إلى تداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة على المجتمع"