مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني: توقيت إعلان وثيقة ملكية الدولة يعزز فرص النمو
مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني: توقيت إعلان وثيقة ملكية الدولة يعزز فرص النمو
- الاستثمار
- وثيقة ملكية الدولة
- وثيقة سياسة ملكية الدولة
- القطاع الخاص
- تمكين القطاع الخاص
- تخارج الدولة
- الاستثمار
- وثيقة ملكية الدولة
- وثيقة سياسة ملكية الدولة
- القطاع الخاص
- تمكين القطاع الخاص
- تخارج الدولة
قال مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني الدكتور سمير صبري، إنَّ دخول الدولة في الأنشطة المختلفة كمستثمر أثر على دورها الأساسي في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية ويثقل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وبالتالي تخارجها سيدعم الاستقرار الاقتصادي.
«صبري»: وثيقة ملكية الدولة تمكين للقطاع الخاص وتهيئة لمناخ الاستثمار
أكد الدكتور سمير صبري، على أهمية دور الدولة في النشاط الاقتصادي على مدار السنوات الماضية نظراً لظروف حتمية، الذي جاء ليعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، في الوقت الذي لم يكن فيه القطاع الخاص على استعداد للقيام بهذا الدور لأسباب تتعلق بحالة عدم اليقين وحسابات الربحية.
وأضاف «صبري» في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ حكمة القيادة السياسية والحكومة المصرية التي أدركت أن دورها الاستثماري لابد أن يحجم بعد إخراج الاقتصاد الوطني من وضعه الحرج بسبب أحداث استثنائية، وعملت على إتاحة المجال لتمكين القطاع الخاص ورفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25%- 30%، فأعلنت وثيقة تحدد تخارجها التدريجي من الأنشطة الاقتصادية وفقًا للقطاعات بعد أدائها لدورها على أكمل وجه.
تخارج الدولة وفق سياسات معلنة وخريطة زمنية
أشاد «صبري»، بحرفية القيادة المصرية في قرارها، فالدولة لم تلجأ للتخارج المفاجئ الكلي الذي قد يربك حركة الاقتصاد الوطني، بل وضعت سياسة تخارجها الجزئي وفقًا لمعايير ومستهدفات مع وضع خريطة زمانية وقطاعية لشكل التخارج من عدمه، بحيث سيظل وجود الدولة بالقطاعات ذات الألوية بل ويستهدف زيادة الاستثمار بها، والخروج من دونها بالتدريج.
استطرد، «ظهرت حرفية الدولة المصرية أيضًا في أنها لم تترك أمرًا يتسبب في تشويش المجتمع المصري ويثير المخاوف، حيث أكد رئيس الوزراء أن هناك عدة آليات للتخارج وليس البيع فقط، وسيتم تحديد الالية الأنسب وفقا للقطاع والنشاط ومدى أهميته الاستراتيجية، مع تشكيل للجنة فنية تتولي مهام تنفيذ «سياسة ملكية الدولة» وفق برامج زمنية محددة، والتأكد من تحقُّق كافة المعايير المتبعة لضمان التقييم العادل للأصول المملوكة للدولة».
تحسين الأداء المالي للموازنة وتعظيم القيمة المضافة
كما توقع أن تحقق سياسة التخارج مستهدفاتها على مستوى الاستثمار ورفع معدله وكذلك تحسين الأداء المالي للموازنة العامة بالتوازي مع تعظيم القيمة المُضافة للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة ودور صُندوق مِصر السيادي الذي دشن؛ لإدارة أصول الدولة لاسِيَّما غير المُستغلّة منها، وكذلك تنشيط سوق الأوراق الماليَّة مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية فى الشركات العامة.
