وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح الباب أمام القطاع الخاص.. خلق وظائف جديدة أبرز الثمار

تشهد مصر مرحلة جديدة من التنمية المستدامة والنمو الشامل لضمان تحقيق تقدم مطرد، وستشهد المرحلة التالية نمو القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وخلق فرص العمل، وتعزيز رفاهية وازدهار الشعب المصري.

«القاهرة للدراسات»: الدولة تسعى لزيادة التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص

وبحسب تقرير لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تعمل الدولة على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة دور القطاع الخاص، وستحدد سياسة ملكية الدولة الخطوط العريضة للقطاعات التي ستنسحب منها الدولة، ما يترك مساحة للقطاع الخاص لينمو دون عوائق.

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أبرز أهداف الدولة

يضيف التقرير: «عند الانسحاب من القطاعات غير الاستراتيجية، تسعى الدولة أيضاً إلى التجريد الاستراتيجي من بعض الأصول التي تمتلكها، بعد التقييم الدقيق، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخفض الديون، وتوليد التدفقات الوافدة للبلاد، و يعد تكافؤ الفرص أيضاً أولوية بالنسبة للسلطات: إلغاء المعاملة التفضيلية لشركات القطاع العام على حساب شركات القطاع الخاص».

يلفت التقرير إلى أنه سيجري تفويض سلطة المنافسة المصرية للتصرف بشكل مستقل ضد الممارسات المانعة للمنافسة، وستحد الحكومة من الإعفاءات التي توفر مزايا للشركات المملوكة للدولة على شركات القطاع الخاص (الضرائب، والمرافق، إلخ..)، وسوف توفر هذه الإجراءات زخما في القطاع الخاص لأنها تزيل العوائق أمام ممارسة الأعمال التجارية، كما أنها تعزز سهولة ممارسة الأعمال التجارية وتخلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات الخاصة.

ويسلط التقرير الضوء على تعزيز مناخ الأعمال العام لدعم استثمارات وصادرات القطاع الخاص: الإجراءات الجمركية، ويقول: «كخطوة أولى، ستعالج الإصلاحات في إطار برنامج تمديد تسهيل الصندوق (EFF) الاختناقات في الإجراءات الجمركية، مما يسمح بتقليل الوقت الذي يستغرقه الإفراج عن البضائع، و سوف تعمل الحكومة أيضاً على تبسيط عملية تخصيص الأراضي لتحسين مصر كوجهة للاستثمار».