«النواب ومجلس الدولة» الليبيان يعلنان التوافق على الوثيقة الدستورية
«جبالي والمشري وصالح» في المؤتمر الصحفي بمقر مجلس النواب بالقاهرة
التقى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب،اليوم، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، وخالد المشرى رئيس المجلس الأعلى للدولة، بمقر مجلس النواب بالقاهرة، للتباحث بشأن آليات استقرار الأوضاع فى ليبيا الشقيقة باعتبارها امتداداً للأمن القومى.
وأكد «جبالى»، خلال اللقاء، دعم مصر لسيادة الدولة الليبية، وجهود مجلس النواب الليبى، والمجلس الأعلى للدولة، التى تُوجت بالتوافق حول الوثيقة الدستورية، كخطوة مهمة فى إطار التوصل إلى تسوية تُنهى الأزمة الليبية من خلال حل ليبى - ليبى.
جبالي: ندعم استقرار الدولة الشقيقة
وخلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى أعقب المباحثات، أكد المستشار حنفى جبالى أن مصر تدعم استقرار الدولة الليبية التى تُعد امتداداً للأمن القومى.
وأضاف قائلاً: «أرحب برئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى فى بلدهما مصر»، مشيراً إلى علاقات الأخوة والصداقة مع الدولة الليبية.
وأوضح أن مصر تدعم التسوية السياسية لإنهاء الأزمة الراهنة، فعلى مدار عام ونصف تمت استضافة اجتماع المسار الدستورى الذى انتهى للتوافق بين مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة، وصولاً إلى مرحلة بناء المؤسسات.
صالح: القاهرة عملت دون كلل أو ملل لكي نتجاوز أزمتنا
من جانبه وجّه المستشار عقيلة صالح الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية على الجهود الكبيرة التى بُذلت دون كلل أو ملل كى تتجاوز ليبيا أزمتها. وقال إن قيادة مصر حكيمة وشجاعة، انحازت لمصلحة الليبيين، وأوقفت التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى، كما شجعت الليبيين على التقارب نحو توافق «ليبى - ليبى»، تمهيداً للذهاب إلى صناديق الاقتراع وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأشار «صالح» إلى أن مصر استضافت اجتماعات الليبيين فى وقت كان من الصعب فيه تحقيق ذلك داخل ليبيا، وتواصلت مع جميع السياسيين والعسكريين لإنهاء حالة الصراع، وهو ما ساهم فى حدوث تقارب كبير بين مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة.
وأوضح أن جميع الليبيين يسعون بكل ما يلزم من إجراءات للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، موجهاً الشكر للدولة المصرية وكل من يسعى لدعم الاستقرار فى ليبيا.
المشري: نشكر مصر على مساعدتنا
وقال خالد المشرى: «إننا نعمل الآن من خلال التشاور والتوافق مع مجلس النواب الليبى، وبعد التشاور مع بعثة الأمم المتحدة، على وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات الرئاسية فى ليبيا، مع وضع خطة زمنية واضحة».
وأضاف أن تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يحتاج إلى مسار واضح، وأول أساس فيها هو الأساس التشريعى، وهو ما تم إنجازه على أكمل وجه، وبالتأكيد ليست هذه الخطوة النهائية والوحيدة، لافتاً إلى أن هناك أشياء تتعلق بالمصالحة وتوحيد المؤسسات وتوفير البنية التحتية للانتخابات، وأخرى تتعلق بالسجل الانتخابى وآليات ضمان القبول بنتائج الانتخابات فى ظل الانقسامات الشديدة فى ليبيا.
ووجّه «المشرى» الشكر لمصر -قيادة وشعباً- على مساعدة بلاده فى الوصول إلى قاعدة دستورية واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف: «استطعنا من خلال اللجان التى اجتمعت فى القاهرة والغردقة على مدار عام ونصف الوصول إلى وثيقة دستورية واضحة المعالم»، مؤكداً أنه لم يكن لهذه اللجان أن تجتمع فى ليبيا فى ظل حالة الانقسام الشديد الذى تشهدها البلاد.
وتابع أنه «بفضل الرعاية المصرية الكريمة تم وضع العربة على الطريق الصحيح»، مضيفاً أن القوانين التى ستكون محل خلاف ستُطرح أمام الشعب الليبى، المصدر الرئيسى للسلطات، للاستفتاء عليها، وسنعمل على تذليل العقبات».
وعقب المؤتمر الصحفى أصدر «صالح والمشرى» بياناً مشتركاً بشأن الوثيقة الدستورية، جاء فيه: «حرصاً منا نحن رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة على إنجاز أساس دستورى توافقى للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبعد الاطلاع على مشروع الوثيقة الدستورية المنجزة من قبَل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستورى بين المجلسين فإنه تم الاتفاق على ما يلى:
قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل مجلس، ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقاً لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التى تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات».
وفى ختام البيان أكد الجانبان تقديم جزيل الشكر لمصر العربية، قيادة وشعباً، لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستورى التى أفضت إلى هذا الاتفاق.
وتابعا: «ولا ننسى أن نشكر كل الأطراف الدولية والمحلية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا المتمثلة فى رئيس البعثة «عبدالله باتيلى»، وكافة الدول الصديقة والشقيقة التى تسعى لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها».
وحول الإجراءات اللازمة والضامنة لوجود حكومة عليها توافق بعد أن تم إقرار الوثيقة الدستورية، قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، إن التوافق بين مجلس النواب الليبى ومجلس الدولة وإقرار الآليات اللازمة للحكومة سيكون هو الأمر الملزم للجميع، مشيراً إلى أن ليبيا تحتاج لسلطة موحدة وهذا يتحقق من خلال التوافق.