اليوم على صفحات "الوطن".. تفاصيل جديدة فى معركة "مرتبات القضاة "

اشتعلت "معركة الرواتب" بين الهيئات القضائية، بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض، يلزم المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتقديم بيان عن كل ما يتقاضاه وبقية أعضاء المحكمة من راتب أساسي وما ترتب به من بدلات وحوافز من أجل تنفيذ حكم صادر لصالح 4 قضاة بمحكمة الاستئناف من دائرة طلبات رجال القضاء على 2013، بمساواتهم مالياً مع مستشارى المحكمة الدستورية العليا. وتنشر "الوطن" في عددها الصادر غدا الجمعة، تفاصيل جديدة لـ"معركة مرتبات القضاة" بين محكمتي "الاستئناف والدستورية" و رد قضاة الدستورية بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية، سوف تنظر يوم 27 يناير الجاري، لوقف تنفيذ حكم محكمة النقض وعدم الاعتداد به، معتبرين أن الحكم يعد انتهاكاً للدستور، مؤكدين أن قضاة الاستئناف أخطاوا في تفسير القانون، وأن محكمة النقض سايرتهم في ذلك. كما تنفرد "الوطن" غدا، بنشر حيثيات حكم محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد الحسينى يوسف، في قضية المساواة بين رواتب قضاة الاستئناف وقضاة المحكمة الدستورية العليا.