«الوطن» تنشر تفاصيل معركة مرتبات القضاة بين «الاستئناف» و«الدستورية»

اشتعلت «معركة الرواتب» بين الهيئات القضائية، بعد صدور حكم نهائى وبات من محكمة النقض، يلزم المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتقديم بيان عن كل ما يتقاضاه وبقية أعضاء المحكمة من راتب أساسى وما ترتب به من بدلات وحوافز من أجل تنفيذ حكم صادر لصالح 4 قضاة بمحكمة الاستئناف من دائرة طلبات رجال القضاء على 2013، بمساواتهم مالياً مع مستشارى المحكمة الدستورية العليا. وردّ 11 من قضاة هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية، وتم تحديد جلسة لها فى 27 يناير الحالى، لوقف تنفيذ حكم محكمة النقض وعدم الاعتداد به، معتبرين أن الحكم يعد انتهاكاً للدستور، مؤكدين أن قضاة الاستئناف أخطأوا فى تفسير القانون، وأن محكمة النقض سايرتهم فى ذلك.