ضبط شركة أوراق مالية تضارب في البورصات العالمية.. بدون ترخيص

كشفت مباحث الأموال العامة، عن شركة كبرى تعمل في نشاط الاستشارات المالية، دون حصولها على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتلقي الأموال بغرض توظيفها في مجال المضاربة في البورصات العالمية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992، المنظم للعمل بهيئة سوق المال، والقانون رقم 146 لسنة 1988، بشأن جرائم توظيف الأموال. وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد، والتهريب أن مدير الشركة، أحمد . م . ن، سبق اتهامه في القضية رقم 51 لسنة 2000، عرائض مالية، والقضية رقم 304 لسنة 2003 حصر وارد مالية "نقد أجنبي". وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة بالاشتراك مع لجنة فنية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأسفر التفتيش وفحص المستندات وأجهزة الحاسب الآلي، عن ضبط مبالغ مالية، ومستندات خاصة بالشركة.