وزير البيئة: التحول إلى "الاقتصاد الأخضر" يرفع معدل النمو الاقتصادي
قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن مصر تدعم فكرة التحول للنمو الأخضر، ويظهر ذلك جليًا في رؤيتها الاقتصادية المستقبلية لاستهداف تحقيق تنمية وطنية صديقة للبيئة، طبقًا للتنمية المستدامة.
وأضاف فهمي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، للمنتدى الدولي للاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا، أن أهمية التحول إلى النمو الأخضر تأتي لما له من دور فعال في رفع معدل النمو الاقتصادي، بما لا يتنافى مع سياسات واستراتيجيات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث أثبتت تجارب بلدان العالم التي تنتهج منهاج النمو الأخضر، بأنه أسهم في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة.
وأظهرت التجارب العالمية، أن مفهوم الاقتصاد الأخضر ينطوي على إمكانيات النمو المستدام، وخلق فرص عمل، ما يحد من الفقر والبطالة، كما يساهم في سد العجز الإيكولوجي العربي، وضمان نمو مستدام، ويساعد على التوصل إلى أمن في الغذاء والماء والطاقة، وتحقيق أشكال أكثر عدالة لتوزيع الدخل.
وأوضح فهمي أن وزارة البيئة، قامت بإنشاء آليتين من شأنهما تحقيق ودفع الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني، هما "وحدة التنمية المستدامة" والتي من مهامها دعم الأمانة الفنية للجنة الوطنية للتنمية المستدامة، في التحضير والتنسيق الفني لاجتماعات المجلس الأعلى للتنمية المستدامة، وكذلك الاجتماعات الخاصة بموضوعات الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني والدولي والتنسيق مع الجهات المانحة لجذب الموارد المالية والدعم الفني للمشروعات وأنشطة التنمية المستدامة.
كما دشنت الوزارة، "وحدة الشراكة مع القطاع الخاص"، والتي من مهامها نشر سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات، والتأكد من أن المقترحات الخاصة بمشروعات الشراكة، قائمة على تحليل جيد للاحتياجات الفعلية ولقيمة هذه المشروعات، وكذلك إتاحة فرص للشراكات مع القطاع الخاص على كافة المستويات المحليه والإقليمية والدولية للاستثمار البيئي.
ووجه فهمي، دعوة للأشقاء من الدول العربية، للمشاركة الفعالة في فرص الاستثمار في مصر، في مجال تحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة، مؤكدا أن تحقيق التنمية المستدامة يقتضي اتباع نمط اقتصادي جديد، يعمل على ضمان تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي والنظم الأيكولوجية وتحقيق رفاهية المواطن العربي.