تعديل "التظاهر" والارتقاء بالتعليم..أبرز توصيات ملتقى المنظمات المدنية

أعلنت منى ذوالفقار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، توصيات الملتقى التاسع لمنظمات المجتمع المدني، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان "المواطنة.. حقوق وواجبات". كما تضمنت التوصيات، تضافر جهود أجهزة الدولة المعنية في الثقافة والأوقاف والإعلام، لنبذ التمييز والتحريض على الكراهية، وكفالة حرية القوانين وتعديل قوانين الصحافة والإعلام، والمطالبة بخفض ساعات حظر التجوال في شمال سيناء، لتصبح من 9 مساء وحتى 7 صباحًا، وتعديل قانون العقوبات ليتفق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ودستور 2014، ووضع خطة متكاملة لمكافحة الإرهاب، لا تقتصر على المواجهة الأمنية وتلزم تعديلات تشريعية، من خلال إصلاح الفكر الديني ومراعاة الحريات، ووضع خطة زمنية وإعلانها للرأي العام. أما بالنسبة للحق في السكن، شملت التوصيات تعزيز الدولة لجهودها في مجال الإسكان، بما يراعي الخصوصية البيئية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى، وتعزيز الدولة في مواجهة العشوائيات، ووضع خطة لا تتجاوز 10 سنوات، وتدبير مساكن للمتضررين من عمليات التهجير القسري وتعويضهم. أما بالنسبة للحق في العمل، شملت التوصيات وضع خطة وطنية لتعزيز خلق فرص العمل، بالتشاور مع المجتمع المدني وبالتعاون مع القطاع العام والخاص، وتأهيل قطاع العمل غير الرسمي، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى من الأجور لكل من القطاعين العام والخاص، وإجراء تعديلات تشريعية على قانوني العمل والنقابات المهنية، ومراجعة القوانين والسياسات الضريبية، وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة. وفيما يخص الحق في الصحة، شملت التوصيات زيادة الإنفاق وفقًا للدستور، ليصل إلى 3% من الناتج القومي، والإسراع في تنمية مهارات وهيئات التمريض مع رعاية القيمة المادية والأدبية، وإصدار قانون جديد للتأمين الصحي الشامل، والتصدي لمشاكل الصرف الصحي، وضمان وصول المياة النقية لجميع الموطنيين، ووضع خطة للقضاء على الأمراض المزمنة. وبالنسبة للحق في التعليم، شملت التوصيات الارتقاء بجودة التعليم، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم وفقًا للدستور، وأن تكفل الدولة مجانية التعليم في مراحله المحتلفة، وامتداد التعليم الإلزامي وفقًا للمرحلة الثانوية، وتنمية الكفاءات التعيلمية وأعضاء هيئة التدريس، ومراجعة المناهج الدراسية ودمج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج، وتدريس مناهج التربية الوطنية في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، والاعتراف بلغة التخاطب. وفيما يخص الجمعيات الأهلية، شملت التوصيات إصدار قانون جديد للجمعيات بدلًا عن القانون الحالي، وأن يكون التأسيس بمجرد الإخطار، وإعادة تنظيم وتشكيل صندوق الإعانة للجمعيات، بحيث يتحول إلى جهة تمويل مشروعات الجمعيات، وتفعيل دور الصندوق الاجتماعي لدعم التسامح الديني ودعم المشروعات، ودعم التعاون بين الجمعيات والمنظمات، وتدريب موظفي وزارة التضامن، لتيسير التعامل والتنسيق مع الوزارة. أما فيما يخص المرأة، شملت التوصيات مراجعة القوانين الحالية، وإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وكفالة تعيين المرأة في كافة المناصب دون التمييز، وتجريم ختان الإناث، ونشر ثقافة تعليمية تدعم مبدأ المساواة بين الجنسين، وسحب التحفظات على الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة.