"الوطن" تنشر أسباب استقالة مجلس إدارة نادي هيئة تدريس جامعة القاهرة

قال قاسم العراقي أمين صندوق نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، إن سبب استقالة مجلس إدارة النادي يعود إلى عدة أزمات مالية افتعلتها الجامعة بقيادة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، وأخرى مع هيئة أملاك الدولة، فأصبح النادي يواجه 4 أزمات ستكلفه 2 مليون و200 ألف جنيه، يعجز عن سدادها. أوضح "العراقي"، في تصريح لـ"الوطن"، أن النادي الخدمي، بدأت مشاكله مع هيئة أملاك الدولة التي قررت أن جميع النوادي المطلة على نهر النيل ستدفع "ريع" أو إيجار شهري يصل إلى 125 جنيهًا على المتر، بعد أن كان يدفع النادي جنيه واحد فقط على المتر، في حين أن النادي لا يملك قاعات أفراح كغيره ولا يهدف للربح، مضيفًا أن تعديلات قانون هيئة أملاك الدولة ستجعلهم يدفعون إيجارًا سنويًا يصل إلى 600 ألف جنيه.[FirstQuote] وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي والجمعية العمومية وجدوا أن المبلغ باهظًا، على نادي اجتماعي ترفيهي، موضحًا أن مجلس الإدارة لجأ إلى الدكتور جابر نصار، الذي قال لهم إن مكتبه الخاص سيتولى القضية أمام هيئة أملاك الدولة، على أن يُرسل له النادي أوراق الإيجار، لافتًا إلى أن "نصار" لم يتحرك في القضية حتى الآن، وأرسلت لهم "أملاك الدولة" إنذارات عن إيجار عامي 2013 و2014 وصلت إلى مليون و600 ألف جنيه. ولفت "العراقي" إلى أن الأزمة الثانية، والتي تمثلت في مطالبة الدكتور جابر نصار للنادي برد مبلغ 200 ألف جنيه، كان الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة السابق، تبرع بهم عام 2013 للنادي من ميزانية الجامعة لدعم الرحلات والمصايف، وبالتالي تم صرفهم، وبعد العودة إلى الشؤون الاجتماعية أوضحت أن التبرع تم صرفه ولا يجوز ردّه، وهو ما أبلغ به المجلس "نصار" الذي مازال يطالبهم به.[SecondQuote] وعن الأزمة الثالثة، فأوضح أنها تتمثل في مطالبة الدكتور جابر نصار للنادي برد مبلغ وصل إلى 600 ألف جنيه، ثمن تكلفة "كراسي وترابيزات"، حيث أمر الدكتور حسام كامل أثناء قيادته للجامعة، ورشة النجارة بكلية الزراعة بتنفيذهم لصالح النادي، وأوضح المجلس لـ"نصار" مرة أخرى بأن الجامعة هي التي طالبت بتنفيذهم لذا هي التي ستتحمل تكلفتهم وليس النادي. أما عن الأزمة الرابعة للنادي، فقال "العراقي"، نحن في انتظارها بعد أن أصدر رئيس الجامعة بتحويل الاشتراكات التي يدفعها أعضاء هيئة التدريس سنويًا من مرتباتهم إلى ميزانية الجامعة، وعدم إرسالها في "شيك" إلى النادي مثلما يحدث كل عام في شهر يناير. وتابع: "بعد الأزمات الأربعة وصل المبلغ المطلوب من النادي سداده تقريبًا 2 مليون و200 ألف جنيه، في حين أن النادي يحصل في ميزانيته الداخلية على 450 ألف جنيه فقط من اشتراكات الأعضاء في السنة، وتصرف 500 ألف جنيه على أجور العاملين والموظفين والصيانة من خلال فوائد الودائع الموجودة في البنك باسم النادي لإنشاء آخر بدلًا من الإيجار.[ThirdQuote] وأكد أمين صندوق نادي أعضاء هيئة التدريس، أن ودائع النادي تقدر بـ6 مليون جنيه، تم وضعها لإنشاء نادي، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة رفض كسرها لسداد المديونيات، لذا لجأ مجلس الإدارة إلى الاستقالة ورفعها إلى وزيرة التضامن الاجتماعي. وعن عدم عقد جمعية عمومية لعرض الاستقالة عليهم، أكد "العراقي"، أنه وفقًا للقانون يجب إخطار الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول لكل الأعضاء، تكلفته تصل إلى 80 ألف جنيه، لذا رفض مجلس الإدارة ضياع هذا المبلغ من ميزانية النادي وفضَّل عرضها مباشرة على الوزارة.