«الوطن» ترصد: «التأسيسية» تتراجع أمام غضبة الهيئات القضائية

أوشكت أزمة الهيئات القضائية، «النيابة الإدارية، والمحكمة الدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة»، مع الجمعية التأسيسية للدستور، بشأن المسودة الأولى للدستور على الانتهاء، بينما ما زال هناك خلاف بين نادى القضاة والجمعية حول عدد من المواد. ووافقت لجنة نظام الحكم فى «تأسيسية الدستور»، على إجراء بعض التعديلات التى اقترحتها «الدستورية العليا» على مسودة الدستور، بعد أن استقرت لجنة الصياغة على بقاء نفس مواد «الدستورية» بدستور 1971، بناء على طلب رئيس وأعضاء المحكمة. وأبدى أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، موافقتهما على المسودة الأولى للدستور، بعد أن تضمنت مطالبهم التى عرضها المستشار حسام الغريانى رئيس «التأسيسية» ولجنة الصياغة بالجمعية سابقاً، وطالبوا بضرورة النص فى مادة جديدة على المساواة التامة بين جميع أعضاء المؤسسات القضائية، ووضع مادة انتقالية لتحويل قضايا الدولة لنيابة مدنية خلال عامين. وطالب القضاة بتحصين مناصبهم ضد العزل، وتطبيق مبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن التأسيسية خصصت كل المواد التى تهدر حق القضاة وتخضعهم للسلطتين التنفيذية والتشريعية فى الدستور الدائم للبلاد، مما يدل على وجود رغبة انتقامية منهم. أخبار متعلقة: «نظام الحكم» تنتصر لـ«قضايا الدولة والنيابة الإدارية».. وأعضاء الهيئتين: بشروط «التأسيسية» تزيل الخلاف مع «الدستورية العليا» وتقبل بمقترحاتها على المسودة الأولى وكيل نادى القضاة: لن نتنازل عن تحصين القضاء «ماضى»: «التأسيسية» تعلو الجميع بما فيهم الرئاسة والقضاء الأحزاب المدنية: حل التأسيسية أولاً.. و«الإخوان»: حزب «البرادعى» يسعى للفرقة المعلمون يرفضون المسودة النهائية للدستور بعد حذف «مادة المعلم»