«ماضى»: «التأسيسية» تعلو الجميع بما فيهم الرئاسة والقضاء

فى تصعيد جديد ضد المحكمة الدستورية العليا التى رفضت المواد الخاصة بها فى المسودة الأولية للدستور، قال المهندس أبوالعلا ماضى، وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ورئيس حزب الوسط، إن الجمعية تعلو كل الكيانات، بما فيها القضاء والرئاسة والحكومة، مضيفاً: «لا سلطان للمحكمة الدستورية العليا على أعمال التأسيسية، حتى فيما يخصها من مواد فى الدستور الجديد». وتابع «ماضى»، خلال ملتقى «الوسط» الشهرى الذى عقد فى ساقية الصاوى، أمس الأول: «المحكمة لن ترهبنا حتى لو انعقدت إلى يوم الدين، لأن دورها مراقبة دستورية القوانين فقط، والمواد المقترحة للسلطة القضائية، لن تختلف كثيراً عن نظيرتها فى دستور 71 المعطل»، كاشفاً عن وجود اختلاف فى صياغة بعض القوانين التى تخص القضاء، لكنها ما زالت صياغة أولية قابلة للتعديل. وأوضح «ماضى» أنه تم التوافق حول 6 مواد من أصل 10، اختلفت عليها بعض القوى المدنية، منها ما يخص الذات الإلهية واستبدلت بحماية الأنبياء والرسل، والسيادة لله، واستبدلت بأن السيادة للشعب، كما حذفت المادة الخاصة بإنشاء هيئة لجمع الزكاة، وجارٍ الاتفاق على المواد الأربع الأخرى، خلال اليومين المقبلين، لافتاً إلى أن المواد الحساسة فى الدستور لن تخضع لعملية التصويت، بل سيجرى إقرارها بالتوافق، خصوصاً المرتبطة بحقوق المرأة والصحافة، وعلاقة الدين بالدولة، مستنكراً ما وصفه بالهجوم المنظم على أعمال «التأسيسية». وقال محمد عبدالمنعم الصاوى، عضو الجمعية، إن «التأسيسية» لن تقبل أى إملاءات فيما يخص وضع المحكمة الدستورية، مشدداً على ضرورة الانتهاء من وضع الدستور، باعتباره واجباً وطنياً واستحقاقاً لأهداف ثورة 25 يناير. وعن الهجوم على «التأسيسية»، أضاف الصاوى: «على المعترضين أن يتعاونوا معنا، بدلاً من حملهم لقنابل الهدم والتفجير»، مشيراً إلى أن الدستور سيكفل حقوق المرأة والأقليات والحريات لجميع طوائف المجتمع، باعتباره دستوراً لكل المصريين. أخبار متعلقة: «الوطن» ترصد: «التأسيسية» تتراجع أمام غضبة الهيئات القضائية «نظام الحكم» تنتصر لـ«قضايا الدولة والنيابة الإدارية».. وأعضاء الهيئتين: بشروط «التأسيسية» تزيل الخلاف مع «الدستورية العليا» وتقبل بمقترحاتها على المسودة الأولى وكيل نادى القضاة: لن نتنازل عن تحصين القضاء الأحزاب المدنية: حل التأسيسية أولاً.. و«الإخوان»: حزب «البرادعى» يسعى للفرقة المعلمون يرفضون المسودة النهائية للدستور بعد حذف «مادة المعلم»