مصادر بـ"المركزى": البنوك ملتزمة بتجميد أموال رجال "مبارك"

أكدت مصادر بالبنك المركزى أن البنوك العاملة فى السوق المحلية ملتزمة بتطبيق جميع القوانين والتعليمات الدولية والمحلية الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن البنك المركزى أصدر تعليمات للبنوك بوضع حد أقصى لعمليات تحويل الأموال للعميل الفرد الواحد بمقدار 100 ألف دولار، مؤكدين أنه لا توجد أى مخالفات فى هذا الشأن لدى أى من البنوك العاملة فى السوق المحلية. وأضافت أن البنوك العاملة فى مصر ملتزمة بتجميد أموال رجال النظام الأسبق وفقاً لقرارات النائب العام والقضاء المصرى الصادرة فى ذلك الشأن، مؤكدين أنه لم يتم السماح لأى منهم بتحويل أى مبالغ مالية للخارج أو حتى التصرف فيها داخلياً. وتابعت المصادر: الكشف عن أرصدة سرية فى بنوك سويسرية لرجال أعمال أو مسئولين سابقين لا يعنى تورط البنوك فى عملية تهريب أو تحويل الأموال بالمخالفة لـ«القانون» أو «التعليمات» التى صدرت بعد الثورة، مشيرين إلى أن تلك الأموال قد يكون تم تحويلها بشكل شرعى قبل صدور أى تعليمات أو قوانين تمنع ذلك، أو أنه إذا ثبت تهريبها فإنها لم تخرج عبر البنوك وقد تكون خرجت فى صورة نقدية «كاش» فى حقائب.