المحكمة الإدارية العليا تلغي إلزام المرشحين بكشف اللياقة البدنية
المحكمة الإدارية العليا تلغي إلزام المرشحين بكشف اللياقة البدنية
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة 11 طعون اليوم، بتعديل الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزام المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة بتوقيع الكشف الطبي، ليقتصر على تحليل المخدرات والنفسي والذهني، وإلغاء بند اللياقة البدنية.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أنه بمناسبة صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 20868/69 قضائية، بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح، أصدرت القرار رقم 24 لسنة 2015، وخاطبت وزير الصحة والسكان بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب عام 2015، بمعرفة المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة.
