"الأمور المستعجلة" تؤجل دعوى فرض الحراسة على "الصيادلة" لـ19 فبراير

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، نظر الدعوى رقم 368 لسنة 2015 الخاصة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، لجلسة 19 فبراير الجاري، لحين الاطلاع على الأوراق، وسداد رسوم التداخل. وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، في تصريحات لـ"الوطن"، إن قضية فرض الحراسة، التي تنظرها المحكمة حالياً، "هي الخامسة التي تقام ضد النقابة، والثالثة خلال 9 أشهر فقط، مشيراً إلى أن أصحاب الدعوى القضائية هذه المرة، هم أنفسهم الذين تقدموا بالدعوى السابقة، من خلال المحامي نفسه الذي كان عضوًا في الشؤون القانونية للنقابة، ومدعومين من جانب بعض شركات توزيع الأدوية". وأكد سعودي، أن النقابة تتجه لرفع قضايا تعويض على الخصوم في القضية، استنادًا إلى قرار الجمعية العمومية غير العادية، التي عقدت يوم الجمعة الماضي، خاصة في ظل الاتهامات التي يوجهها الطرف الآخر، من سيطرة الإخوان على النقابة في الوقت الحالي. وشدد سعودي، على أن انتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، المقرر إجرائها 6 مارس المقبل، تخلو تماماً من أي مرشحين تابعين للإخوان. في المقابل، قال الدكتور محمود عبدالمقصود، الأمين العام السابق لـ"الصيادلة"، أحد مقدمي دعوى "فرض الحراسة"، إن الدولة تقف مع القيادات الإخوانية التي تدير النقابة حالياً -حسب قوله- بدليل إلغاء الحكم السابق بفرض الحراسة. وأضاف أن حق التقاضي مكفول لكل المواطنين، وأنهم مستمرون في المسار القضائي لإنقاذ النقابة من سيطرة "الإخوان"، والتصرف في أموال الصيادلة، ووصف النقابة بأنها أصبحت "الملاذ الأخير" للتنظيم.