«الهنيدى»: لم نسلم مشروع «الاستثمار» لـ«الوزراء» أو مجلس الدولة

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة لم تسلم مشروع قانون الاستثمار، لمجلس الدولة أو مجلس الوزراء، وستجرى مناقشته فى اجتماع «الإصلاح التشريعى»، الأسبوع المقبل، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وبحضور وزراء المالية، والاستثمار، والتخطيط، وهيئة الاستثمار. وأضاف «الهنيدى»: «فى حال الموافقة على المشروع خلال اجتماع اللجنة المقبل، سنرسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته النهائية»، لافتاً إلى أن المسودة الحالية من الممكن تعديلها بعد الاستماع إلى جهات الاختصاص الفنية، وهى وزارات الاستثمار والمالية، والتخطيط، والهيئة العامة للاستثمار، لاستكمال وضع جداول الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية فى صورتها النهائية، بما يتناسب مع سياسة الحكومة، وفى ضوء المنافسة على جذب الاستثمار والمستثمرين بين دول المنطقة. وأوضح وزير العدالة أن «الإصلاح التشريعى» لم تلجأ إلى مكاتب استشارية لإعداد مشروع القانون، وإنما أعدته مجموعة عمل خاصة، من قضاة ومستشارى الأمانة الفنية للجنة، على رأسهم المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعد أن عقدت اجتماعاً مصغراً مع بعض المستثمرين ورجال الأعمال، لاستطلاع آرائهم ودراسة جميع قوانين الاستثمار فى مصر وغيرها من الدول، إضافة لمسودات القانون المقدمة من وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار.