خبير اقتصادي: 20.1% نموا في نشاط التأجير التمويلي بمصر خلال 2022

03:24 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023

قال أحمد كمال سليم، خبير التأجير التمويلي، إن إيجاد حلول تمويلية جديدة لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الكم الأكبر من القطاع الصناعي والتجاري في مصر من حيث العمالة والإنتاجية، بات الهدف الأكبر لخبراء الاقتصاد في الوقت الحالي، بسبب عدم توافر السيولة اللازمة لمعظم أصحاب هذه الشركات لعدة أسباب، وأصبح الاتجاه إلى حلول جديدة مثل التأجير التمويلي والتخصيم على السوق المصري هو الملاذ المضمون لما تحتويه هذه الحلول من ضمانات جيدة وحلول وقتية تواكب تغيرات السوق بسبب الأزمات المالية.

وأوضح خلال ورشة عمل بعنوان «دليلك للحلول التمويلية المتكاملة»، أن التأجير التمويلي يُغطي العديد من الأصول التي تُستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية سواء الصناعية، أو التجارية، أو الخدمية، أو الزراعية وبينها المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية، والآلات والمعدات، وخطوط الإنتاج والسيارات.

نشاط التأجير التمويلي في مصر

وأشار إلى أن معدلات النمو في إصدارات نشاط التأجير التمويلي جيدة وتشير إلى اتجاه العديد من الشركات والمؤسسات إليها، إذ بلغت نسبة النمو خلال السنوات الماضية %20.1 بعدد عقود وصل إلى 2999 عقداً في عام 2022.

الحلول التمويلية

وذكر سليم: «هناك العديد من المزايا التي تعود على عملاء التأجير التمويلي أهمها توفير بدائل تمويلية للمستأجر وإتاحة سيولة أكبر يمكن استخدامها في أوجه النشاط الأخرى، كذلك الاستفادة من ميزة السداد المبكر، بالإضافة إلى إتاحة الحرية للعميل أو الشركة للاختيار بين تملك الأصل من عدمه».

وأكد أن التأجير التمويلي يتيح للعملاء إمكانية شراء الأصل المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار بنفس المبلغ المتفق عليه في عقد التأجير التمويلي.