"الوطن" تنفرد بنشر مشروع قانون "التقشف الحكومى"

تنفرد «الوطن» بنشر مشروع قانون «تحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى» الذى تمت إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستورياً تمهيداً لإصداره، وتسرى أحكام هذا القرار على كافة الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والمشار إليها فى القرار بـ«الجهات». ويلزم القانون الجهات الإدارية بالتصرف في العقارات الإدارية غير المستغلة استغلالاً فعلياً نتيجة لتصفية النشاط أو نقله إلى مقار إدارية أخرى أو دمج الكيانات الإدارية، وذلك وفق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والمحافظة على الأصول المملوكة للدولة والاستفادة منها في الأغراض المخصصة لها والعمل على إجراء الصيانة الدورية لها للحفاظ على كفاءتها الإنتاجية، وحصر وتحديث قاعدة بيانات الأصول العقارية المملوكة للجهة بكل دقة، التي تنحصر في الأراضي والمباني المملوكة أو المخصصة لها وما تم التصرف فيه منها وأسلوب التصرف وقيمته والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم، على أن تخطر وزارة المالية "الهيئة العامة للخدمات الحكومية" بصفة دورية بكافة ما يتم إثباته من بيانات بالجهات لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية المنشأة لديها.