"الدستورية العليا" ترفض دعوى تطالب ببطلان "مخاصمة القضاة"

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض دعوى خاصة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (495) والفقرة الأولى من المادة (496) من قانون العقوبات المتعلقتين بدعوى مخاصمة القضاة . وأوضحت المحكمة أن المشرع أفرد دعوى مخاصمة القضاة بإجراءات وقواعد خاصة لتوفير الحماية لهم من الادعاءات الكيدية التي تتغيا مجرد المساس بكرامتهم وهيبتهم والتشهير بهم. وأضافت أن المشرع حدد حالات وأسباب المخاصمة على سبيل الحصر، مؤكدة أن فهم القاضي للقانون على نحو معين ولو خالف إجماع الشراح والفقهاء أو تقديره لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج أو الخطأ في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو القصور في الأسباب، لا يعتبر خطأ مهنيًا جسيمًا، على أساس أن طبيعة العمل القضائي تستوجب تحصين عمل القاضي، ولا يراد بذلك إضافة ميزة شخصية للقاضي، بل يراد به توفير مناخ من الحرية في عمله ينأى به عن اتخاذ قراره القضائي في ظل مخافة المساءلة عنه، وفي المقابل فإن المبررات التي يرتكن إليها القاضي في أسباب حكمه أو قراره تخضع للطعن عليها وفقًا لما قرره المشرع .