استراتيجية التحول من العجز إلى الفائض في الطاقة بفضل «الإصلاح الاقتصادي»
مصر حققت فائض طاقة بفضل الاكتشافات الأخيرة
نجح قطاع البترول خلال السنوات التى تلت ثورة الثلاثين من يونيو فى الوصول إلى معدلات قياسية من الاستثمارات والنجاحات التى لم يحقق مثلها فى أى وقت سابق، خاصة من خلال جذب الاستثمارات الجديدة للدولة من خلال المشروعات المختلفة، وتحول قطاع البترول من العجز إلى الفائض لأول مرة بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد وما واكبها من استراتيجية نفذتها وزارة البترول لمواجهة التحديات وصولاً إلى تطوير وتحديث الأداء، حيث شهد عام 2022 تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بلغ 5.1 مليار دولار.
مصر تطرح 12 مزايدة عالمية منذ 2014.. وتوقِّع 119 اتفاقية جديدة للبحث والتنقيب مع الشركات العالمية
فخلال السنوات الأخيرة استهدفت وزارة البترول جذب استثمارات أجنبية جديدة فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، وطرحت 12 مزايدة عالمية خلال 9 سنوات للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر وغيرها من المناطق البكر، وبلغ الحد الأدنى لاستثمارات 10 مزايدات نحو 2.3 مليار دولار ومنح توقيع نحو 298 مليون دولار، وتعد مشاركة الشركات الأجنبية فى قطاع البترول عنصراً أساسياً لتنمية القطاع وكذلك تعتبر عنصراً أساسياً لجذب شركات جديدة للسوق، وكذلك توفير استثمارات ونجاحات للقطاع وتنميته وتوفير عائد مادى بالعملات الصعبة للدولة، خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية.
وبجانب ذلك اعتمدت الدولة سياسة الاستثمار فى الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية لتنميتها؛ لذلك طرحت 5 مزايدات عالمية على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (EUG)، وتتلقى وزارة البترول فى الوقت الحالى العروض للمزايدتين المطروحتين لتنمية حقول مناطق دلتا النيل والبحر المتوسط، وكذلك مزايدة الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية. وتم توقيع 119 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى نحو 22.3 مليار دولار ومنح توقيع قدرها نحو 1.3 مليار دولار لحفر 449 بئراً استكشافية كحد أدنى، وأدى سعى الدولة لتطوير المناخ الاستثمارى فى مجال البحث والاستكشاف إلى جذب شركات عالمية كبرى جديدة مثل «إكسون موبيل وشيفرون وقطر للطاقة»، وغيرها، كما عملت شركات كبرى مثل «إينى وشل وبى بى» على زيادة حجم استثماراتها فى مصر.
الدولة تحقق 472 كشفاً خلال 9 سنوات بإجمالي ثروة بترولية يبلغ نحو 673.6 مليون طن
وخلال 9 سنوات حققت الدولة 472 كشفاً بترولياً جديداً 334 منها للزيت الخام، و138 حقلاً للغاز الطبيعى بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وقد بلغ إجمالى إنتاج الثروة البترولية خلال هذه الفترة نحو 673.6 مليون طن بواقع 272.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات، و390.3 مليون طن غاز طبيعى، و11 مليون طن بوتاجاز، بخلاف البوتاجاز الذى يتم إنتاجه من مصافى التكرير.
«كامل»: الدولة حققت منذ «30 يونيو» زيادة كبيرة في الإنتاج لتأمين موارد الطاقة وتحويل مصر لمركز إقليمي للتداول
وقال الدكتور سعيد كامل، أستاذ اقتصاديات البترول والغاز، إنه منذ ثورة 30 يونيو حققت الدولة زيادة كبيرة فى الإنتاج من الثروات البترولية والغازية، والاكتفاء الذاتى من الغاز، وسعت لتحقيق ذلك من المنتجات البترولية لتأمين موارد الطاقة للبلاد وتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة. وأضاف لـ«الوطن»، أن نسبة مساهمة قطاع البترول فى الناتج المحلى ارتفعت خلال السنوات الماضية نتيجة تمكين القطاع من تحقيق أعلى نسبة مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة عام 2019-2020 بنسبة 27%.
وأشار إلى أنه بسبب زيادة الاستثمارات شهد عام 2018/2019 عودة القطاع لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بلغ نحو 631 مليون دولار، واستمر فى الارتفاع لتصل قيمة فائض الميزان التجارى البترولى خلال عام 2022 إلى نحو 5.1 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات القطاع خلال عام 2022 لتصل إلى 18.2 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41%، كما بلغ ما قدمه قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2021-2022 نحو 24.5 مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية - الأوكرانية.
وأوضح أن وزارة البترول استطاعت مؤخراً جذب استثمارات كثيرة جديدة من العديد من الشركات وتوقيع العديد من العقود معها لتنمية استثمارات الشركات الأجنبية فى القطاع، بجانب العمل على تحديث وتطوير القطاع من خلال دمج الشركات الصغيرة تحت مظلة كبيرة واحدة لتكون إدارة واحدة وقادرة على التنمية. وأكد أن قدرة الدولة على جذب كل هذه الاستثمارات يؤكد قدرتها وخبراتها الكبيرة فى إدارة قطاع البترول، حيث إنه خلال الفترة الأخيرة اتجهت بعض الشركات لسحب استثماراتها من دول أجنبية عديدة والتخارج منها ووضع استثماراتها فى مصر، وهو ما يؤكد صلابة القطاع وقوته.
وقالت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن القيادة السياسية تهتم وتتابع بشكل لحظى ملف الاستثمارات البترولية والإنتاج، ما جعل الدولة تتحول من دولة لديها عجز فى الطاقة يبلغ 6000 ميجاوات إلى أخرى لديها فائض من الطاقة بعد «30 يونيو»، وتتجه إلى تصدير الفائض منها، وهو ما جاء نتيجة ضخ استثمارات كبيرة فى القطاع. وأضافت أن الدولة تعمل على خطط ممنهجة لتشغيل الكثير من محطات الإنتاج وزيادته، واتباع أعلى سياسات الجودة وأيضاً إدارة الكفاءات البشرية، مشيرة إلى أنَّه لولا جاهزية مصر فى هذا الملف ما وصلنا لهذا المستوى من التقدم والتطور.