عضو الجمعية المصرية: 100 مليار جنيه مكاسب الدولة من برنامج الطروحات ويعزز مكانتها أمام صندوق النقد «حوار»
الدكتور منجى على بدر
كشف الدكتور منجى على بدر، المفكر الاقتصادى، عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، عن أهداف الحكومة من الطروحات، مشيراً إلى أنها تهدف إلى توفير النقد الأجنبى اللازم لسداد خدمة الديون، وزيادة موارد الدولة من العملات الحرة، ببيع نسب محدودة من ملكية الدولة فى بعض المشروعات، وهو أمر يختلف تماماً عن الخصخصة التى تمت إبان حقبة التسعينات.. وإلى نص الحوار:
ما مكاسب برنامج الطروحات؟
- أهم المكاسب هو تعزيز الشفافية وزيادة وتعزيز رأسمال البنوك وجذب المستثمرين إلى البورصة، وإعطاء سيولة للبنوك والشركات، وجذب شرائح جديدة من المؤسسات إلى سوق المال وتوفير الموارد الدولارية لمصر.
أتوقع انتعاش حركة التداول في البورصة.. ومؤشر «EGX30» سيقفز إلى مستوى 20000 نقطة
وما المكاسب المتوقعة من هذا الطرح؟
- من المعروف أن الحكومات تطرح شركات وبنوكاً حكومية فى البورصة لزيادة رأس المال ومساعدة البنوك فى التوسعات التى تحتاج إلى تمويل، وأن الطرح سيعمل على توفير عملات حرة وزيادة ثقة المؤسسات الاستثمارية الخارجية، بشرط التسويق الجيد بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية. ومن المنتظر أن تحقق الطروحات الحكومية مكاسب، حيث ستنعش سوق المال، وربما تحقق مكاسب تتجاوز الـ100 مليار جنيه، مما سيقفز بمؤشر EGX30 إلى مستوى 20000 نقطة.
منجى بدر: الطرح يخلق حالة من التفاؤل داخل أوساط المستثمرين والعاملين في سوق المال.. ويعزز الشفافية وتضاعف السيولة الدولارية
وكيف ينعكس على مؤشرات البورصة؟
- من المؤكد أن دعوة الرئيس السيسى لطرح الشركات الحكومية بالبورصة تخلق حالة من التفاؤل داخل أوساط المستثمرين والعاملين فى سوق المال، وتوسع قاعدة الملكية والمشاركة الوطنية، وتوفير السيولة ورأس المال لشركات الدولة، وترفع معدلات النمو، وجذب شرائح جديدة للاستثمار بالبورصة، ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وأن الطرح الحكومى سيؤدى لتنوع القطاعات التى من الممكن أن يتداول فيها المستثمر، ما يقلل من المخاطرة ويعظم من معدلات الربحية، ويعود بالفائدة على الموازنة العامة للدولة وخفض العجز بها.
وكيف ينعكس الطرح على ملكية الدولة؟
- الطروحات الحكومية تمثل الجانب التنفيذى لوثيقة سياسة ملكية الدولة التى أطلقتها الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، ورفع معدلات النمو الاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى من 30% إلى 65% بزيادة فرص الاستثمار فى مشروعات قائمة وناجحة بالفعل، وأرى أن تفعيل برنامج الطروحات على أسس سليمة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية أمر مهم، ويساعد الاقتصاد المصرى على التعافى وتقريب وجهات النظر مع صندوق النقد الدولى الذى يطالب بزيادة نسبة الشركات الحكومية التى سيتم طرحها فى البورصة من 20% (كما تقترح الحكومة) إلى 49% لتحفيز القطاع الخاص.
وكيف يسهم الطرح فى تحسين الأداء؟
- عن طريق توسيع قاعدة الملكية فى الشركات وتحسين أدائها وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة، ورفع قيمة رأس المال السوقى، لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها، وتستهدف عملية الطرح 3 فئات، هى: المواطنون، ورجال الأعمال، والشركات المحلية والأجنبية، مع التأكيد أن الطروحات لا تعنى الاتجاه الحكومى نحو خصخصة الشركات ولكنها عبارة عن طرح نسب محدودة من أسهم هذه الشركات فى البورصة لزيادة معدلات السيولة كأداة تمويل للمشروعات تتيح مساحة للتوسع فى عمليات التمويل والإنتاج ومشاركة القطاع الخاص.
اختيار مؤسسة التمويل الدولية كشريك في الطرح
مؤسسة التمويل الدولية لديها خبرة فى بيع الأصول بالعديد من الدول، وستكون إضافة مناسبة لتسريع وتيرة برنامج طرح الأصول والخروج بأفضل نتائج لصالح الاقتصاد المصرى، وسوف تساعد الطروحات الحكومية أيضاً فى سداد الديون فى المواعيد المحددة، حيث لم تتأخر مصر عن سداد التزاماتها، بجانب تنفيذ بعض الشروط المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى، ومن الممكن أن تسهل حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض الـ3 مليارات دولار أمريكى.