العفو الرئاسي.. «روح القانون» تنتصر (ملف خاص)
السيسي استخدم سلطاته الدستورية في العفو عن مجموعة جديدة
العفو الرئاسي.. «روح القانون» تنتصر
لم يكن العفو الرئاسى الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى عن مجموعة جديدة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، بينهم الناشطان باتريك زكى ومحمد الباقر، مستخدماً سلطاته الدستورية، سوى خطوة جديدة من خطوات القيادة السياسية لإعطاء فرصة ثانية لكل أبناء الوطن وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع. البداية جاءت مبكرة كإحدى ثمار المؤتمر الوطنى للشباب ٢٠١٦، حين أعلن الرئيس السيسى تشكيل لجنة شبابية للنظر فى أوضاع المسجونين. الخطوة الأولى تلتها مجموعة من الإجراءات الجديدة التى ساهمت فى تعزيز حالة حقوق الإنسان فى مصر، انطلاقاً من إرادة سياسية حقيقية عازمة على بناء مناخ سياسى وحقوقى يسمح بمشاركة الجميع ويعطى فرصة جديدة لكل أبناء الوطن من مختلف التيارات، فخرجت إلى النور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لتكون إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان فى 14 نوفمبر سنة 2018، ثم أعلن الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021، لتكتمل المنظومة. فى 26 أبريل 2022، جاءت الانطلاقة الثانية بإعلان توسيع لجنة العفو الرئاسى وتفعيل دورها على نحو أكبر، لتبدأ اللجنة الخماسية رحلة جديدة من إعداد قوائم العفو والعمل على دمج وتمكين المفرج عنهم مجتمعياً واقتصادياً. واستطاعت اللجنة، على مدار هذه المرحلة، بالتنسيق مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، أن تحظى بإشادة وتقدير جميع القوى السياسية والتيارات من مختلف الاتجاهات، بعد أن تجاوزت أعداد المفرج عنهم 1400 شخص من فئات واتجاهات مختلفة.
هذه الأعداد الكبيرة التى خرجت إلى النور مجدداً باتت أمام فرصة ثانية للمشاركة فى بناء المجتمع بفاعلية وجدية على جميع الأصعدة والقطاعات، تأكيداً لمبدأ الرئيس الذى أكده فى مناسبات عديدة، وهو أن «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية».