مستثمري أكتوبر: "القيمة المضافة" تطبق العدالة.. وتجذب رؤوس أموال جديدة

أيد محمد جنيدي رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، سياسة وزير المالية في تطبيق القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات وإلغاء حد التسجيل ليشمل جميع الشركات بهدف تطبيق العدالة في المعاملة الضريبية. وأوضح جنيدي، خلال اجتماعة مع الدكتور هاني قدري وزير المالية، أمس الأول، لمناقشة بعض القوانين، أن قانون القيمة المضافة، الذي يحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات يساهم في القضاء على الاقتصاد الموازي، ويعمل على تحسين مناخ الاستثمار ويجذب رؤوس أموال جديدة حال تحقيق العدالة الضريبية، إضافة إلى توفير دخل للخزانة العامة للدولة يصل لأضعاف الدخل الحالي. وطالب وزير المالية، الجمعية بتقديم ورقة عملت بشأن رؤيتها في القانون وقيمة حد التسجيل، مؤكدًا أنه يتراوح مابين 150 ألف جنيه و500 ألف جنيه في مدة أقصاها السبت المقلب. ولفت جنيدي، أن هذه القيمة كانت محل جدال مع المستثمرين، إضافة إلى أنه سيطرح للمناقشة ورفع النتيجة لوزير المالية في الورقة المقدمة. وعلق رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، أن قانون القيمة المضافة يساهم فى تحقيق العدالة بين المجتمع الضريبي وعدم إعطاء غطاء شرعي للتهرب الضريبي وعدم خروج مسجلين من ضريبة المبيعات وبالتالي دخول جميع الكيانات التي تعمل في السوق الموازي إلى المنظومة الضريبية، مؤكدًا على عدم المبالغة في سعر الضريبة.