"الدستورية": "تقسيم الدوائر" خضع لحوار مجتمعي.. ومثل 7 طوائف مختلفة

قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا، أثناء نظرها دعاوى بطلان قوانين الانتخابات، أن الحكومة دعت كافة طوائف المجتمع إلى حوار مجتمعي، بهدف إصدار هذه القوانين. وأضاف قمصان، أنه تم الالتزام بمواد الدستور قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر، إضافة إلى أنه تم الاطلاع على النظام الانتخابية في العديد من الدول والتجارب السابقة في مصر قبل إصداره، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم تميز 7 طوائف في المجتمع لم يكن لها أي تمثيل في البرلمانات السابقة، وهي المرأة والفلاحين والعمال والأقباط والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمصرين بالخارج. وأوضح، أن التقسيم الإداري للدوائر المعمول به في الانتخابات هو نفس التقسيم الإداري المعمول به في النيابات والهيئات الحكومية والمحاكم، لافتًا إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدستورية ذهب إلى مطالبة المشرع بتفتيت الكيانات الإدارية أو التمثيل العادل للناخبين، مؤكدًا أنه أمر كان يصعب على الحكومة القيام به في التوقيت الحالي، نظرًا لأن التقسيم الإداري للدوائر جاء متفقًا مع الدستور.