أخبار متعلقة

ما حكم التشاؤم من شهر صفر؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب

دار الإفتاء المصرية توضح حكم تقديم حلاوة المولد للغير: تهادوا تحابوا

الإفتاء: الصلاة في المساجد التي بها أضرحة جائزة ومستحبة شرعا

هل يجوز وهب ثواب قراءة القرآن الكريم لأكثر من ميت؟.. الإفتاء تجيب

يلجأ المسلم إلى الصلاة باعتبارها صلة بين العبد وربه، يحرص الإنسان فيها على تلاوة ما تيسَّر من القرآن الكريم، الأمر الذي يقتصر في بعض الأحيان على السور القصيرة فحسب، فيرغب العبد في قراءة المزيد من الآيات القرآنية، فيلجأ إلى المصحف للقراءة منه، لذا يتساءل الكثيرون عن حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة. 

ما حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء يجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية واحد من الأسئلة التي بات الجميع يتساءل عنها، حول ما حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة، فجاء الجواب متضمنًا أنه من أفضل القربات والسُّنن الحَسَنات أن يجمع الإنسان بين الحُسنيين: الصلاة، وقراءة القرآن، فيحرص على ختم القرآن الكريم في صلاته، ولما كان من غير المتيسر لكل واحدٍ أن يقوم بذلك من حفظه تكلم الفقهاء عن إمكانية الاستعانة بالقراءة من المصحف في الصلاة، وذلك عن طريق حمله في اليد، أو وضعه على حامل يُمَكِّن المصلي من القراءة.

 أما في مذهب الشافعية، والمفتَى به في مذهب الحنابلة: جواز القراءة من المصحف في الصلاة للإمام والمنفرد لا فرق في ذلك بين فرض ونفل وبين حافظ وغيره، وهذا هو المعتمد، ونقله الإمام ابن قُدامة في "المغني" (1/ 336) عن عطاء ويحيى الأنصاري من فقهاء السلف.

وكما أن قراءة القرآن عبادةٌ فإن النظر في المصحف عبادةٌ أيضًا، وانضمامُ العبادة إلى العبادة لا يوجب المنع، بل يوجب زيادة الأجر؛ إذ فيه زيادة في العمل من النظر في المصحف؛ قال حجة الإسلام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (1/ 229): [وقد قيل الختمة في المصحف بسبع؛ لأنَّ النَّظر في المصحف أيضًا عبادة] اهـ.

مذهب الحنفية حول حكم القراءة من المصحف في الصلاة 

ويرى الحنفية أن القراءة من المصحف في الصلاة  تفسدها، وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية، واستَدَل على ذلك بأدلةٍ منها:ما أخرجه ابن أبي داود في كتاب "المصاحف" (655) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُؤَمَّ النَّاسُ فِي الْمُصْحَفِ، وَنَهَانَا أَنْ يَؤُمَّنَا إِلَّا الْمُحْتَلِمُ". وهذا أثرٌ لا يَثْبُت؛ ففي إسناده نَهْشَل بن سعيدٍ النيسابوري، وهو كذَّابٌ متروك، قال عنه البخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 115): [أحاديثه مناكير] اهـ، وقال النسائي كما في "تهذيب التهذيب" (10/ 427): [ليس بثقة، ولا يُكتَب حديثُه] اهـ.

وذلك راجع إلى كون الأمر يرتبط بحمل  بحمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق  يصنف من الأعمال الكثيرة ليكن الجواب عليه على نحو الآتي:

الجواب:

 جاء  حكم المنع في حمل المصحف وتقليب أوراقه عملًا كثيرًا مبطلًا للصلاة؛ أمَّا الحمل فقد ظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاملًا أُمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، وأمَّا تقليب أوراق المصحف فقد جاءت بعض الأحاديث الدَّالة على إباحة العمل اليسير في الصلاة، والتقليب هو من جنس هذا العمل اليسير المغتفر، والقراءةُ من المصحف لا يلزم أن تصل لحدِّ العمل الكثير، فتقليبُ أوراق المصحف يكون في أضْيَقِ نطاق لبعد الزمان بين طَيِّ الصفحة والتي بعدها، ولكون التقليب في ذاته عملًا يسيرًا، وقد يُستعان على هذا بوضع المصحف ذي الخط الكبير على شيء مرتفع أمام المصلي ليقرأ منه الصفحة والصفحتين، ولا يحتاج إلى تقليب الأوراق كثيرًا.