في 6 نقاط.. كل ما تريد معرفته عن اتفاقية تبادل العملات بين مصر والإمارات
جانب من توقيع الاتفاقية
تتميز العلاقات المصرية الإماراتية بتاريخ طويل من التعاون والتواصل الوثيق بين البلدين، حيث تعتبر الدولتان من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة العربية، وتتضمن العلاقات بينهما مجموعة واسعة من المجالات، أهمها الاقتصاد والثقافة والاستثمار، وتعتبر دولة الإمارات العربية أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر.
اتفاقية تبادل العملات
ووقع البنك المركزي المصري، أمس الخميس، الموافق 28 سبتمبر، اتفاقية ثنائية لتبادل العملة مع مصرف الإمارات المركزي.
وفيما يلي تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أهم المعلومات حول اتفاقية تبادل العملات بين مصر والإمارات، وفقا للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري:
- تسمح الاتفاقية لكلا الطرفين بمقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
- اتفاقية تبادل العملات تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر والإمارات على جميع المستويات.
زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين
- اتفاقية تبادل العملات بين مصر والإمارات تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الدولتين.
- تساهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في العديد من المجالات المختلفة.
- اتفاقية تبادل العملات المحلية بين البلدين تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين مصر والإمارات.
- تشكل الاتفاقية فرصة مهمة لتطوير الأسواق المالية والاقتصادية بين الدولتين.
خبير مصرفي: الاتفاقية تقلل معدلات التضخم
- تساهم الاتفاقية في تحجيم السوق السوداء وتقليل معدلات التضخم، كما تساهم الاتفاقية في تخفيف الضغط علي العملات الأجنبية، بحسب ما قال هاني حافظ الخبير المصرفي لـ«الوطن».
- الاتفاقية تساهم في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتطوير الأسواق المالية بين البلدين، بحسب ما قال محمد وحيد، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان صحفي اليوم.
