خبير: قانون التصالح في مخالفات البناء يساهم في تراجع أسعار العقارات
عقارات - صورة تعبيرية
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن قرار قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه البرلمان المصري منذ أيام بشكل نهائي جاء بغرض تقنين وضع قائم بالفعل حيث أن هناك العديد المواطنين المخالفين للقوانين التي وضعتها الدولة لذلك تم إصدار القانون بغرض القضاء على تلك المخالفين.
الآثار الإيجابية لقانون التصالح في مخالفات البناء
وأضاف شعيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يساهم في تراجع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة مما يؤدي إلى إحداث حالة من الانتعاش في الأسواق المصرية من خلال إقبال المواطنين على الشراء ما يسهم أيضاً في تراجع أسعار العقارات المصرية.
خطة الدولة الفترة المقبلة
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الهدف من قرار قانون التصالح في مخالفات البناء أيضا القضاء على العشوائيات من خلال إعادة الانضباط إلى منظومة البناء والعمران مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية تتجه الفترة الحالية إلى بيع العقارات للمستثمرين الأجانب، لكن بشرط أن يكون السداد بالدولار والغرض من ذلك زيادة حصيلة النقد الأجنبي للدولة وتعزيز حصيلة النقد الأجنبي أيضا لدى البنك المركزي المصري تلك الخطة التي تتبعها الدولة حاليًا؛ للحصول على أكبر حصيلة دولارية.