صندوق النقد: التمويل الإسلامي بحاجة لمزيد من التنظيم والرقابة

دعا صندوق النقد الدولي، إلى "مزيد من التنظيم والرقابة" في التمويل الإسلامي الذي يشهد نموًا سريعًا، رغم أنه يشكل نسبة صغيرة من نشاط الأسواق المالية العالمية. وأكد تقرير للصندوق، تشكيل مجموعة عمل قامت "بتكثيف العمل التحليلي المعني بالتمويل الإسلامي في أهم المجالات، ومنها التنظيم والرقابة على أنشطة البنوك الإسلامية وسياسة السلامة وأسواق الصكوك". ويشير مصطلح "التمويل الإسلامي" إلى تقديم الخدمات المالية طبقًا للشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها. وتحرم الشريعة تقاضي "الربا" وتقديمها، والمضاربة. ويشمل التمويل الإسلامي حاليًا أنشطة الصيرفة، والتأجير، وأسواق الصكوك والتكافل وانشطة اخرى لكن أصول الصيرفة والصكوك تمثل حوالي 95% من مجموع التمويل الإسلامي. وشهدت أصول التمويل الإسلامي نموًا مضطردًا بحيث انتقلت من نحو 200 مليار دولار عام 2003 إلى ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولار نهاية 2013. ورغم الفارق المتزايد، فإن أصول التمويل الإسلامي لا يزال معظمها في الدول الخليجية وإيران وماليزيا، وتمثل نحو 1% من الأصول المالية العالمية البالغ حجمها 140 ألف مليار دولار. وأفاد التقرير، بأن عمليات البنوك الإسلامية تؤدي إلى مجموعة من المخاطر.