محافظة أسوان تعقد أولى جلساتها لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد
عقدت محافظة أسوان، أمس، أولى جلساتها لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 برئاسة المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة، وبحضور كمال سعد عبدالرازق مدير عام الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة بأسوان، ويوسف أبوالفضل مدير عام التنظيم بالمديرية.[SecondImage]
وأكد السكرتير العام للمحافظة، في كلمته، أن القانون الجديد يأتي في ضوء تنفيذ رؤية الإصلاح الإداري في مصر، والمعتمدة من مجلس الوزراء والتي تضمنت تحديث الإطار التشريعي المنظم لأعمال الإدارة العامة بالجهاز الإداري للدولة متمثلة في إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد بقرار من رئيس الجمهورية في مارس الماضي.
وأوضح أن هناك توجيهات من محافظ أسوان مصطفى يسري لعقد 3 جلسات أخرى لاستطلاع رأي العاملين بالجهاز الإداري في ديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات المختلفة، لوضع التصورات والمقترحات الإيجابية، والتي تساهم بشكل مباشر في الارتقاء بأداء الموظفين وجودة الخدمات المقدمة للمواطن ضمن اللائحة التنفيذية لنقلها إلى الجهات المعنية في إدارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء لوضعها محل الاعتبار في الصياغة النهائية للقانون.
من جانبه، أوضح كمال سعد أن تطبيق هذا القانون يأتي في إطار تنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية بالقانون وفلسفته ومبادئه وكيفية تطبيقه والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات لدي القائمين على تطبيق القانون في وحدات الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الجلسات الحوارية مع العاملين مناقشة السلبيات والإيجابيات من تطبيق القانون الجديد وآلية شغل الوظائف العامة والقيادية، بجانب التعرف على أسلوب الترقيات والتقسيمات الوظيفية والتنظيمية وما سيحدث من تغيرات في هيكل الأجور ونسبة العلاوات الدورية.