5 حالات للتصالح في مخالفات المحال العامة وفقا للقانون.. اعرفها
المحال العامة
ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحال وطبيعة أنشطتها وعملها، وضوابط ترخيص المحال، لتقنين الأوضاع ومنع التلاعب مع المستهلك في أي من أنشطة وأعمال المحال.
وحدد قانون حالات التصالح في الجرائم المنصوص في قانون المحال العامة، والتي حددها المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وفقا للمادة رقم 34، وجاءت كالتالي:
التصالح في مخالفات المحال العامة
- الجرائم غير التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
- في غير حالات العودة للجريمة مرة أخرى.
- يمكن التصالح في المخالفات المنصوص في قانون المحال العامة بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما.
- يمكن التصالح في حالة إزالة أسباب المخالفة.
- في حالة استيفاء الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها.
آلية التصالح
وأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود، أن التصالح في الجرائم المنصوص في قانون المحال العامة يكون بمقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، مضيفًا أن الدعوى الجنائية تنقضي بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.