"الصحة وتنظيم المياه" تعترفان بصحة تحقيق "الوطن" عن تلوث مياه الشرب
أثار التحقيق الاستقصائى، الذى نشرته «الوطن» يوم الاثنين الماضى، بعنوان «خزانات مياه الحكومة.. خدمة توصيل السموم للمنازل»، ردود فعل واسعة بين مسئولى وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الصحة، حيث أخلت وزارة الصحة مسئوليتها عن التجاوزات التى رصدها ووثقها التحقيق بأنها تقوم بعملية سحب العينات ورصد المخالفات وإرسالها إلى الجهات التنفيذية المختصة، وأكد جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك التابع لوزارة الإسكان صحة النتائج التى توصل لها التحقيق والتى كشفت ووثقت التجاوزات التى تتعلق بخزانات المياه، ورفضت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التعليق على النتائج التى توصل إليها التحقيق.
وأظهر التحقيق، الذى تم نشره يوم الاثنين الماضى على صفحتين بالوثائق، إهمال أعمال الصيانة الدورية وأبرز القصور فى الرقابة على شركات المياه، بسبب غياب قانون ينظم العلاقة بين الجهات المسئولة عن قطاع مياه الشرب، وأظهرت نتائج التحاليل التى تم إجراؤها فى معمل البحوث الدقيقة التابع لجامعة القاهرة «جهة مستقلة» وجود المعادن الثقيلة بنسب مرتفعة وظهور البكتيريا والطحالب والطفيليات فى مياه الشرب بنسب تتجاوز الحد المسموح به وفقاً للمواصفات القياسية لمياه الشرب فى مصر.
الدكتور محمد حسن مصطفى، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، التابع لوزارة الإسكان، أكد أن التحقيق كشف ووثَّق التجاوزات التى تتعلق بخزانات المياه، موضحاً أن صدور قانون لتنظيم قطاع مياه الشرب سيسهم فى تفعيل الرقابة بصورة جيدة على مياه الشرب، فيما يتعلق بعملية إنتاج ومعالجة مياه الشرب، من خلال فرض غرامات على الشركة القابضة فى حالة رصد أى تجاوزات، وهو ما يتضمنه باب العقوبات فى القانون المزمع صدروه.
ويوضح المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب أن قانون تنظيم قطاع مياه الشرب فى مرحلته الأخيرة، وسوف يصدر فى القريب العاجل بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة عليه كما حدث فى قانون الكهرباء الجديد، ثم يرسَل إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لاستكمال الإجراءات لكى يتم استصداره من رئاسة الجمهورية، مضيفاً أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى يقتصر دوره حالياً على سحب عينات المياه من طرد المحطة ووفقاً لنتائج التحاليل يتم تقدير جودة المياه، ويتم إخطار شركة المياه بالنتائج، موضحاً أن الجهاز ليس له أى علاقة بما يدور داخل المحطة، وأن الجهة المنوط بها سحب عينات من داخل المحطة هى وزارة الصحة، بينما الشركة القابضة لمياه الشرب هى التى تتولى أعمال الصيانة الدورية داخل المحطات وفقاً لما ينص عليه الكود المصرى لصيانة محطات مياه الشرب. الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أكد أن المخالفات التى كشفها تحقيق «الوطن» لا تدين وزارة الصحة، لأن الوزارة ترسل بصفة دورية التقارير الخاصة بسحب العينات من خزانات مياه الشرب داخل المحطات الحكومية، التى تظهر بها نتائج غير مطابقة للمواصفات القياسية لمياه الشرب، إلى ثلاث جهات «المحافظة وشركة المياه والمحليات»، وهى الجهات المنوط بها التنفيذ والإشراف على عملية معالجة هذه العيوب، لكن دور وزارة الصحة يقتصر وفقاً للقانون على سحب العينات ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية. بينما رفض المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، التعليق على النتائج التى توصل إليها التحقيق، موضحاً أن الشركة سوف ترسل رداً رسمياً إلى «الوطن»، وهو ما لم يتحقق حتى صدور العدد الثالث من الجريدة بعد نشر التحقيق.