مجلس الدولة ينفي تقسيم مبناه الجديد: قصر الأمير فوقية ليس مخصصا للرئيس

أصدر مجلس الدولة، بيانًا قال فيه إن ما أشار إليه الخبر المنشور بإحدى الصحف بشأن أقسام المبنى الجديد للمجلس بأنه يضم جميع إدارات الفتوى والتشريع، على أن يكون مبنى الدقي مقصورًا على محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا وهيئة المفوضين، مع تخصيص قصر الأميرة فوقية ليكون مقرًا لرئيس المجلس، غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة. وأضاف البيان، أن الخبر غير صحيح ومكذوب ومزعوم ومردود على ناشره لكونه عار تمامًا عن الصحة وبعيدًا كلية عن الصواب وهو محض اختلاق واصطناع من ناشره، لافتًا إلى أن المجلس يؤكد على ضرورة مراعاة المصداقية في النشر وتوخي الحقيقة في الكتابة ومراعاة اختيار من يحمل أمانة الكلمة وصدق الخبر ممن يتصف بهذه الصفات.