لجنة القانون الجمركي العربي الموحد تناقش الغرامات والمخالفات

صرح الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بأن الاجتماع رقم 18 للجنة القانون الجمركي العربي الموحد الذي يعقد اليوم سيناقش عددا من البنود، منها استكمال مناقشة المادة 143 من القانون الجمركي العربي الموحد والمتعلقة بالغرامات المالية المفروضة على المخالفات الجمركية، ومقترحاتها حول المخالفات والعقوبات، ومراجعة بعض المصطلحات الواردة في المادة 2 المتعلقة بالقيمة الجمركية، إلى جانب مقترح عدد من الدول (تونس والجزائر وليبيا) بترك مسألة تحديد الغرامات الجمركية إلى التشريعات الوطنية لكل دولة، وذلك لصعوبة تحديد الحدود العليا والدنيا للفئات وتحديد عملة موحدة وصعوبة إيجاد معيار لفرض الغرامة، لحين إيجاد عملة عربية موحدة ونظام قضائي عربي موحد، وكذلك مقترح الأمانة العامة بالأخذ بمفهوم الدينار العربي القائم والمسعر بحقوق السحب الخاص عند تحديد الغرامات، وهو الوحدة المحاسبية لصندوق النقد العربي.