المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يلقي محاضرة تذكارية بجامعة أسيوط

استضافت جامعة أسيوط، اليوم، الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، لإلقاء محاضرة تذكارية تحت عنوان: «التنمية المستدامة، والأزمات الاقتصادية.. كيف يسهم نهج الاستدامة طويل الأجل في التصدي للتحديات الراهنة في الوطن العربي؟»، ضمن فعاليات مؤتمرها الدولي الثاني عشر للتنمية، والبيئة في العالم العربي، تحت رعاية، وحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.

محيي الدين: ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي في تحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة

وفي محاضرته التذكارية، أعرب عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة أسيوط، مشيرا إلى أهمية السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مؤكدا أن الدولة إذا أحسنت استثمار الموارد البشرية، واستثمرت في الصحة، والتعليم، والبيئة، والمناخ، والبنية الأساسية، والبنية التكنولوجية، والاستدامة، فستحصل على نتائج عظيمة أهمها: انخفاض مؤشرات الفقر، وحسن توزيع الدخل والثروة، والحفاظ على الطبقة الوسطى في المجتمع.

وأشاد في هذا الصدد، بإنشاء جامعة أسيوط العريقة مركز للتنمية المستدامة، يعمل بفعالية لتحقيق أهدافها السبعة عشر على أرض الواقع.

وتطرق المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة، إلى كيفية قياس الاقتصاد (المؤشرات الاقتصادية)، مستعرضا بعض الإحصائيات التي تعرض النمو الحقيقي للناتج المحلي للاقتصاديات الناشئة؛ في مصر، والعالم، وانحراف الناتج عن توقعات ما قبل الجائحة.

كما يقاس الاقتصاد من خلال الديون، ومؤشرات التضخم، التي تنخفض في دول آسيا، وترتفع قليلاً في دول أفريقيا، وتزداد في أوروبا عن أي وقتٍ مضى، مؤكداً على أهمية أن تتمتع الدولة بقاعدة إيرادات واسعة، كما يجب زيادة دور أسواق المال في تعبئة الموارد المحلية.

جامعة أسيوط 

كما أكد خلال محاضرته، أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ؛ لأن جميع فئات المجتمع تحتاج إلى ثقافة الاستدامة، مشيرا إلى ضرورة وجود تقارير، وإحصائيات لكل محافظة في مصر، توضح ما وصلت إليه في مجال التنمية المستدامة، ومحاربة التغيرات المناخية، وما لها من آثار على مختلف المجالات الاقتصادية.

وأشار إلى أن 12% فقط من دول العالم على المسار الصحيح فيما يخص الاستدامة، و50% منها تحرز تقدما ضعيفا، أو غير كافٍ، بينما تراجعت عن التقدم 38% من دول العالم.

واستعرض الوضع الراهن للتغير المناخي من حيث: تضاعف معدل ارتفاع مستوى سطح البحر في العقد الماضي، فقد كان عام 2023 هو الأكثر سخونة على الإطلاق عالميا، ومساهمة الطبيعة بشكل مباشر في 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وعن خطوط الدفاع في مواجهة التغير المناخي، فأشار إلى أنها تضم : التمويل، والتخفيف، أي الانخفاض المستمر في انبعاثات الغازات الدفيئة؛ لتحقيق أهداف باريس 2015، والتكثيف، وإعداد وحماية الأنظمة البيئية المختلفة من عواقب تغيرات المناخ، والحد من تكلفة كوارثها، إلى جانب إنشاء صندوق الخسائر والأضرار؛ لتحمل تكلفة الأضرار الاقتصادية، وإعادة البناء بعد الكوارث، والتعويض الرمزي عن الخسائر البشرية.

واستعرض مخرجات قمتي شرم الشيخ، ودبي: وشملت في دبي: تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، الاتفاق علي زيادة قدرة الطاقة المتجددة بثلاثة أمثالها، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والإجماع على التحول من الوقود الأحفوري بشكل عادل، للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، وتدشين صندوق استثمارات «ألتيرا» للتعبئة 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

كما خرجت قمة شرم الشيخ، باعتماد نهج شمولي للعمل المناخي كجزء من العمل التنموي، وبأجندة شرم الشيخ للتكيف، وتدشين صندوق الخسائر والأضرار، ودعوات لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي، وتقرير الخبراء رفيع المستوى عن التمويل المناخي، ودعوات لمنتديات التمويل الإقليمية، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

كما ألقى الضوء على القدرات الهائلة للمنطقة العربية في مجال الطاقة المتجددة، وتشمل: طاقة الشمس والرياح، والطاقة الحرارية، وتكلفة وثمرة استخدامها، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي في تحقيق أهداف النمو، والتنمية المستدامة، حيث يسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة الناتج المحلي العالمي بنسبة 7%.

واختتم محاضرته، بتوضيح أسس إدارة السياسات العامة؛ لتحقيق أهداف النمو، والتنمية المستدامة، وتشمل: دولة قوية، وسياسات مرنة، ومؤسسات رقابية فعالة، وأسواق تنافسية.

وعقب المحاضرة، جرى فتح باب المناقشة، للرد على أسئلة، واستفسارات الحضور؛ في موضوع المحاضرة.