ليعلم الجميع أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة خلال شهر رمضان كشف عن حالة غضب عالمية ضد سياسة «بنيامين نتنياهو» رئيس وزراء إسرائيل، لأن القرار صدر بتأييد من (١٤) عضواً وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، وهو القرار الذى تبنَّته الدول العشر غير دائمة العضوية فى مجلس الأمن.. حتى أعوان إسرائيل وداعموها ومؤيدوها فى أوروبا أصبحوا رافضين سير «نتنياهو» فى نهجه تجاه استمرار الحرب وتماديه فى قتل الأطفال والنساء وكبار السن وتعديه على المستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد ومقرات الأمم المتحدة، سواء مقرات «الأونروا واليونيسيف والصليب الأحمر».. نهج «نتنياهو» أصبح مرفوضاً عالمياً بعد تماديه فى المجازر والاعتداءات على الفلسطينيين وعدم احترام مبادئ القانون الدولى وعدم مراعاة القانون الدولى الإنسانى فى قطاع غزة.
مثلاً، قال «نتنياهو»: سنُحدد (٢٥) منطقة آمنة بمحاذاة الشريط الحدودى فى قطاع غزة، وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلى بياناً رسمياً باعتبار (منطقة المواصى) منطقة آمنة، ودعا أهالى غزة إلى اللجوء إليها، و(منطقة المواصى) هى منطقة رملية بطول (١٤) كم وعرض (١) كم وأصبحت مُكدسة بالخيام وتستوعب (٢٥) ألف مواطن، لكن تم قصفها بلا رحمة بالصواريخ الفوسفورية الحارقة، أيضاً تم استمرار الاستيطان، وأعلن «بتسلئيل سموتيرتش» وزير المالية -والمسئول عن الاستيطان فى حكومة الحرب الإسرائيلية- عن بناء (٣٤٠٠) وحدة استيطانية فى القدس بعد الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية دون وجه حق.
تحذيرات أوروبية -شديدة اللهجة- صدرت ضد «نتنياهو» بعدم اقتحام رفح، وذلك فى الأسبوع الماضى، وتحديداً فى (يوم ٢١ مارس)، وذلك خلال اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى، وأصدروا بياناً رسمياً مشتركاً قالوا فيه نصاً: نرفض اجتياح رفح، وندعو للهدنة، ونُطالب بوقف إطلاق النار فوراً والإفراج عن الرهائن وتقديم مساعدات إنسانية.
من جانبها أكدت «فون دير لاين»، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن اجتياح رفح أمر لا يمكن قبوله، وأهالى غزة يعانون من مجاعة وشيكة. وأعلن «جوزيب بوريل»، مسئول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبى، عن أن اجتياح رفح سيُعد كارثة إنسانية وسيخلق وضعاً سيئاً للغاية، وهذا يُعتبر تغيُّراً فى لهجة الاتحاد الأوروبى ومحاولة للضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية التى لا تُراعى حقوق المدنيين.. وأصبحت (إسبانيا) من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً لـ«نتنياهو» بعد تصميمه على اقتحام رفح، وقام «بيدرو سانشيز»، رئيس وزراء إسبانيا، بدعوة عدد من دول الاتحاد الأوروبى إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وشكّك فى التزام إسرائيل بحقوق الإنسان.
أما فى (كندا) التى تُعتبر الحليف الاستراتيجى لإسرائيل وكانت تمدها بالسلاح من قبل، فقد قام البرلمان الكندى بوقف قرار مد إسرائيل بشحنات جديدة من السلاح، وبالتالى رضخت الحكومة لقرار البرلمان لأن القانون الكندى يحظر تصدير السلاح فى حال وجود احتمال استخدامه فى انتهاك القانون الدولى الإنسانى وارتكاب أعمال عنف ضد الأطفال.